اكتملت بشكل كبير خريطة التكتلات، والتحالفات داخل البرلمان العراقي الذي يعقد أولى جلساته الأحد، في ظل زيارات مكوكية بين جميع الأطراف، بهدف الانتهاء من تسمية المرشحين لشغل رئاسة البرلمان، ونائبيه، والتحضير لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وإعلان اسم الكتلة الأكبر في البرلمان التي سيعهد إليها تشكيل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.
وفي 10 أكتوبر الماضي، شهد العراق انتخابات برلمانية مبكرة، تصدرت نتائجها «الكتلة الصدرية»، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر بـ73 صوتاً من أصل 329 صوتاً يمثلون أعضاء البرلمان.. وحصل النواب المستقلون على 38 مقعداً، وفازت كتلة «تقدم»، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني) بـ37 مقعداً، أعقبتها كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014)، بـ33 مقعداً.
اندماجات جديدة
الأربعاء أعلن تحالفا «تقدم» و«عزم» في العراق، عن الاندماج وتشكيل تحالف سني يضم 64 نائباً.. ودعا رئيس تحالف «تقدم» محمد الحلبوسي إلى العمل سوية من أجل استقرار وإعمار البلاد وتوحيد المواقف لتحقيق وحدة العراق.
وقال رئيس تحالف «عزم» خميس الخنجر: «إننا ماضون مع تحالف تقدم في خدمة العراق وحماية حقوق أهلنا وعدم الاستماع للضغوط التي تحاول إبعادنا عن العمل المشترك».
يأتي هذا فيما زالت الأطراف الشيعية بعيدة عن تحقيق تحالف كبير يضم جميع القوى الشيعية لتشكيل الكتلة الأكبر بسبب إصرار الكتلة الصدرية على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما تصر قوى الإطار التنسيقي التي تضم غالبية القوى الشيعية الخاسرة بالانتخابات على تشكيل حكومة توافقية مثل جميع الحكومات التي تشكلت في العراق بعد عام 2003.
وينقسم البيت السياسي الشيعي إلى فريقين: الأول يضم التيار الصدري، والثاني يشمل فريق «دولة القانون» وقادة «الفتح» وكتلة «عطاء» برئاسة رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، وبعض النواب المستقلين، والمكون من نحو 70 مقعداً.
تحالفات مماثلة
سبق التحالف السني عدة تحالفات بهدف ترتيب البيت من الداخل وضمان وجود قوة مؤثرة تحت قبة البرلمان؛ حيث شكل تحالف «العراق المستقل» المكون من 15 مرشحاً فائزاً في الانتخابات، تحالفاً يضم مختلف المحافظات، «بهدف تمثيل الشعب العراقي في البرلمان». بحسب بيان للتحالف.
وأوضح البيان أن «التحالف سيبقى مستقلاً ولا تنازل عن حقوق شعبنا، والحفاظ على سيادة العراق، ونلتزم بمبادئ الدستور والقوانين النافذة، لتحقيق الاستقرار والقضاء على الفساد، والابتعاد عن المحاصصة».
وتابع أن «التحالف يتبنى نبذ الخلافات والتعبير عن تطلعات الشعب العراقي، وتقديم أفضل الخدمات».
معارضة مدنية
وكُشفت حركة امتداد الجديدة التي تأسست من رحم ساحات التظاهرات الشعبية، قبل أيام عن إنشاء تحالف مدني جديد داخل البرلمان، هو الأول من نوعه منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، يحمل اسم «تحالف من أجل الشعب»، يضم نحو 28 نائباً مدنياً.
ويضمّ التحالف حركة «امتداد» برئاسة علاء الركابي، وحركة «جيل جديد» المدنية برئاسة شاسوار عبدالواحد، الناشطة في إقليم كردستان، شمالي البلاد، وعدد من النواب المستقلين الذين لا ينتمون إلى أي حزب أو تيار.
ويقول القائمون على تصميم التحالف الجديد إن «هدفه تشكيل معارضة حقيقية داخل البرلمان، ويخلق عملاً سياسياً تصحيحياً، دون الدخول في لعبة المحاصصة الطائفية التي تقوم عليها العملية السياسية في العراق بتشكيل الحكومات وتوزيع المناصب». بحسب بيان التحالف.
وقال رئيس حركة «امتداد»: «لن نشترك في أي حكومة محاصصة، ولكن سنتجه إلى تشكيل معارضة سياسية داخل مجلس النواب لمتابعة ومراقبة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكذلك التركيز على الجانب التشريعي خلال العمل في مجلس النواب».