أصدر عدد من المنظمات الدولية ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، وبالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية المتخصصة، بياناً أعربوا فيه عن دعمهم وتأييدهم للقرارات التي أصدرتها دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان بالدولة، والارتقاء بها للمتطلبات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأشاروا في بيانهم الذي صدر الخميس، بالقرار رقم 12 لسنة 2021 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كهيئة مستقلة وفقاً لمبادئ باريس المعتمدة دولياً، لتسهم في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمبادئ الدولية السامية، وتعيين مجلس أمناء لها من الكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة في هذا المجال.
وقال رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، المستشار عيسى راشد العربي، إن تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات وفق المبادئ التوجيهية الدولية التي تضمنتها «مبادئ باريس»، هو إنجاز كبير للدولة ينم عن حرص القيادة الرشيدة في الإمارات على تعزيز احترام حقوق الإنسان، وإيمانها الراسخ بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية وضرورة إيلائها المزيد من الاهتمام والعناية، لتسهم في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمبادئ الدولية السامية، وتعزيز شراكة الإمارات للمجتمع الدولي وتعميقها على النحو الذي يسهم في الإعلاء من القيم والمبادئ الإنسانية السامية، ويعزز من دور وصدارة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، لا سيما خلال الفترة القادمة التي تتبوأ فيها الإمارات المسؤولية الدولية بعضويتها بمجلس حقوق الإنسان للدورة القادمة التي تمتد 3 سنوات مقبلة.
وأضاف العربي أن التنوع والشمولية والاختصاص التي تم الارتكاز عليها في اختيار مجلس أمناء الهيئة من الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية تعد إضافة نوعية ستسهم في تعزيز مسيرة الإمارات وجهودها المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد حرص المنظمات الدولية للتعبير عن تقديرها لهذا الإنجاز بدولة الإمارات، لا سيما أنه يعبر عن الحرص على الارتقاء بكل الممارسات الإيجابية المعنية بتحقيق التنمية الإنسانية، مشدداً على أهمية تحقيق الشراكة بين الهيئة من جهة وكل الأطراف المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وهي الشراكة التي تسهم في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان بالعالم، وتعزز من قيم التنمية الإنسانية في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تفرضها ظروف الجائحة من جهة، وغيرها الكثير من التحديات الاقتصادية والتكنولوجية والإعلامية.
ولفت رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان إلى أن تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيين مجلس أمنائها سيمكنها من أداء رسالتها الإنسانية على المستوى الوطني، ويعزز من تضافر الجهود الإقليمية والدولية على الصعيد الإقليمي والدولي، ويعزز احترام حقوق الإنسان بالعالم وصون الكرامة الإنسانية وحماية الحريات الأساسية، إضافة إلى خلق الشراكات الفاعلية والتكاملية مع كل الهيئات الأممية والدولية، والتعاطي مع الآليات الدولية المعنية بتحقيق التنمية الإنسانية، وحماية كل الحقوق والحريات الأساسية، متمنياً أن تسهم الهيئة في تطوير التعاون والشراكة التي تقوم عليها المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بالعالم.