أكد حاكم المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، الثلاثاء، أن من شأن حصول لبنان على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أن يساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثّر واستعادة الثقة، محذراً من تضاؤل الاحتياطي الإلزامي بالدولار.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر. ويشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية مقابل توفير الدعم المالي.
وقال سلامة في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، بينما يخوض لبنان نقاشات مع صندوق النقد الدولي تمهيداً للتوصل إلى خطة تعافٍ شاملة، «حصتنا في صندوق النقد هي 4 مليارات، ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها.. يمكن أن نصل إلى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار».
وأوضح أن «هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة». وأضاف «بقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال.. بقدر ما نتعافى بسرعة»، مضيفاً «هذا هو المفتاح لأن ينطلق لبنان ويستعيد البلد نشاطه الطبيعي».
لم يبقَ قطاع بمنأى عن تداعيات الأزمة التي ترافقت مع قيود مصرفية مشددة على سحب الودائع والتحويلات إلى الخارج، وتراجعت قدرات السكان الشرائية بشكل غير مسبوق. وفي مايو 2020، تخلّفت الحكومة عن سداد ديونها الخارجية، ما فاقم الانهيار.