حاصرت تشكيلات مسلحة لم يُعلن عن هويتها، مساء الأربعاء، مقر رئاسة الوزراء في ليبيا، على طريق السكة بالعاصمة طرابلس، لتتضاءل أحلام الليبيين بإنهاء حالة الفوضى التي تعيشها البلاد منذ 10 سنوات أعقبت سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وفي وقت تشير فيه الأحداث على الأرض إلى عدم إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من شهر ديسمبر الجاري، ذكر موقع «الساعة 24» الليبي عن مصادر، لم يسمها، أن تعزيزات أمنية نقلت رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لمكان آمن، بعد ورود معلومات عن نية اقتحام منازلهم من قبل المليشيات المسلحة.
ونوهت المصادر بأنه من المقرر أن يكون هناك إغلاق للمؤسسات الخدمية والتعليمية نتيجة التوتر الأمني في المدينة.
وهدد قائد ما يعرف بـ«لواء الصمود» صلاح بادي، المطلوب دوليا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بغلق كل مؤسسات الدولة في طرابلس، وقال إنها تعمل لمصلحة الخارج وليس للداخل.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو لـ«بادي» وهو يتحدث لأنصاره، شن خلاله هجوماً عنيفاً على مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، والطريقة التي يفترض أن تجرى بها الانتخابات.
ADVERTISING
وشن بادي هجوماً لاذعاً على المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، التي زارت مصراتة الأربعاء، واعتبر أن لها «دوراً إجرامياً» خلال أحداث أبريل 2019 (الحرب بين الشرق والغرب الليبي).
وفي 2018، فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات ضد صلاح بادي، بتهمة تقويض الاستقرار والأمن في ليبيا، وشملت العقوبات المفروضة منعه من السفر وتجميد أرصدته.
وكانت وليامز، التقت الأربعاء، قادة المليشيات المسلحة في مصراتة، كما أجرت لقاءً مع مجموعة من القيادات العسكرية وأمراء الكتائب المسلحة، وكان اللقاء لافتاً إذ تميزت المداخلات بلغة التهدئة وتغليب الحلول السياسية.
وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: ناقشنا العملية الانتخابية وسبل تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، بناءً على الاجتماع الأخير بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبدالرازق الناظوري وكذلك الجهود المستمرة للجنة العسكرية المشتركة (5+5).
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية لاختيار قيادة موحدة للبلاد تستطيع لم الشمل ومداواة جراح الماضي التي حولت الأراضي الليبي إلى ساحة لقتال الأخوة، فيما استباحت المليشيات المسلحة والمقاتلون الأجانب ثروات البلاد وأموال الشعب، لكن تصاعد العنف يهدد بتأجيل الاستحقاق الانتخابي الذي يأتي ضمن خارطة طريق تبناها مجلس الأمن الدولي.
وأعلن نحو 100 شخص ترشحهم للانتخابات الرئاسية، لكن مفوضية الانتخابات لم تعلن بعد القائمة النهائية للمرشحين، والتي كان يفترض أن تعلن في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك بسبب الخلافات القانونية، فضلاً عن أن القواعد التي تحكم عملية الانتخابات باتت محل خلاف، حيث يتهم سياسيون في غربي ليبيا برلمان شرق البلاد بإقرارها دون مشاورات.