قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو المقبل، بعد عام من تعليق عمل البرلمان، وأضاف أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في نهاية عام 2022.
وأضاف سعيد، الذي أعلن الجدول الزمني للتغييرات السياسية المقترحة في خطاب أذاعه التلفزيون، أن الاستفتاء سيُجرى في 25 يوليو بعد مشاورات عامة عبر الإنترنت ستبدأ في يناير.
وكان إعلان سعيد عن خارطة طريق للخروج من الأزمة، منتظراً منذ أن علّق عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء في قرارات مفاجئة في يوليو الماضي. وحظيت قراراته آنذاك بشعبية كبيرة بعد ركود اقتصادي وشلل سياسي على مدى سنوات.
وسبق أن تم إحياء ذكرى الثورة في 14 يناير، وهو التاريخ الذي فر فيه الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي من البلاد.
ورد الرئيس على منتقديه، قائلاً: «لا رجوع إلى الوراء أبداً، ومن يريدون أن يسيروا عكس مسار التاريخ، فليعلموا أن الشعب لفظهم والتاريخ لفظهم». وأضاف أنه سيشكل لجنة خبراء لصياغة دستور جديد يكون جاهزاً بحلول يونيو قبل الاستفتاء.
وربما يكون وجود مسار واضح لنظام دستوري طبيعي مهماً لتونس من أجل ضمان الحصول على المساعدات المالية الدولية في الوقت الذي تبذل فيه جهوداً مضنية لتمويل عجزها المالي وميزانية العام المقبل وكذلك سداد الديون.
وبدأت تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي، لكن كبار المانحين أشاروا إلى أنهم ليسوا على استعداد للتدخل بدون وجود ما سموه نهجاً «شاملاً».