شهدت معظم المحافظات التونسية، اليوم الأحد، مظاهرات حاشدة، شارك فيها آلاف التونسيين، الذين رفعوا شعارات تطالب رئيس الجمهورية قيس سعيد، بحل البرلمان، وحل حركة النهضة الإخوانية، ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها.
تظاهرات واسعة
وكانت المظاهرة الأكبر في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة تونس، وسط تعزيزات أمنية مشددة، وبحسب مصادر أمنية، فإن عدد المشاركين فيها، يراوح ما بين 5 و6 آلاف متظاهر.
وشهدت معظم المدن التونسية شهدت مظاهرات مماثلة؛ اندلعت في صفاقس العاصمة الثانية، وسوسة والمنستير في الساحل، وقفصة في الجنوب الغربي، والقصرين، وسيدي بوزيد في الوسط الغربي، وسليانة والكاف في الشمال الغربي، ونابل في منطقة الوطن القبلي، والقيروان العاصمة التاريخية للبلاد، وتوزر في أقصى الجنوب التونسي، وجزيرة جربة.
وأعادت مظاهرات اليوم، لكثافة المشاركين فيها واتساع رقعتها، تذكير التونسيين، بالمظاهرات التي عرفتها البلاد يوم 14 يناير 2011، والتي أسقطت نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
أبرز المطالب.. والتعامل الأمني
ورفع المتظاهرون العلم الوطني التونسي، وشعارات ضد حركة النهضة، وزعيمها راشد الغنوشي، منها «تونس حرة حرة.. والإخوان على برة»، ويا «غنوشي يا سفاح.. يا قتال الأرواح»، و«المحاسبة المحاسبة»، و«لا صلح لا تفاوض مع الإخوان»، و«الشعب يريد حل البرلمان».
وجرت هذه المظاهرات، وسط هدوء كبير، وتنظيم محكم من قوات الأمن، وبإشراف مباشر من الوزير المكلف بالداخلية رضا الغرسلاوي، الذي رصدت «الرؤية» زيارته المبكرة صباح اليوم، لتفقد تمركز قوات الأمن، في شارع بورقيبة لحماية المتظاهرين.
وكانت هذه المظاهرات، قد دعا لها حراك 25 يوليو، عبر السوشيال ميديا، ودعمتها بعض الأحزاب؛ منها حركة الشعب، والتيار الشعبي (حزبان ناصريان)، والتحالف من أجل تونس، المساند للرئيس سعيد.
حل حركة النهضة والبرلمان
ومن جانبه اعتبر المحلل السياسي وأستاذ التاريخ المعاصر في جامعة منوبة، الدكتور عبدالجليل بوقرة، أن تلك التظاهرات تمثل حسماً شعبياً مع حركة النهضة الإخوانية، التي لن يكون بإمكانها العودة إلى المشهد السياسي.
وأضاف لـ«الرؤية» قائلاً «حركة النهضة الإخوانية انتهت.. حتى وإن لم يقرر الرئيس حلها، فقد انتهت النهضة شعبياً وسياسياً، حتى إن لم يصدر في شأنها قرار قضائي، أما مجلس نواب الشعب فقد بات من الماضي».
وفي ذات السياق قال المحلل السياسي الدكتور عميرة علية الصغير: «مظاهرات اليوم أثبتت العزلة الشعبية التي تعيشها حركة النهضة الإخوانية، في انتظار الإعلان رسمياً عن حل مجلس نواب الشعب، وتتبع حركة النهضة الإخوانية في الجرائم المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات والفساد المالي، وهي جرائم لها مؤيدات».
أما الباحث في القانون الدستوري، والمحامي لدى محكمة النقض، الدكتور رابح الخرايفي فقال: «مجلس نواب الشعب يعتبر في حكم المنحل عملياً».
وأضاف لـ«الرؤية» قائلاً: «أتوقع أن يتخذ الرئيس قراراً رسمياً في هذا الصدد، فحل حركة النهضة الإخوانية هو قرار قضائي، يمكن أن يتخذه القضاء بعد إحالة من الحكومة».
كما قالت عضو البرلمان السابقة، أحد المساندين لحراك 25 يوليو، فاطمة المسدي لـ«الرؤية» والتي شاركت في مظاهرة مدينة صفاقس: «المظاهرة شارك بها حوالي ألفي متظاهر، رفعوا شعارات تطالب بحل حركة النهضة والبرلمان، ومحاسبة قياداتها، ومصادرة أموالهم التي نهبوها من الشعب التونسي».