واطلع سموه وأعضاء اللجنة على التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية، في ما يتعلق بملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الإجراءات والإصلاحات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لإعداد وتسليم تقرير الدولة الخاص بفترة المراقبة المنبثقة عن مجموعة العمل المالي «فاتف» في شهر أكتوبر 2021.
وقدم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال الاجتماع، عرضاً حول تقدم سير العمل ضمن ملف تقييم الدولة لدى مجموعة العمل المالي «فاتف» وآخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أبرز الإنجازات المتعلقة بتلبية متطلبات مختلف النتائج المباشرة، بحسب توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» وعكسها في تقرير الدولة على النحو الذي يبرز جهود كافة الجهات وفرق العمل في الدولة.
واطلعت اللجنة على عدد من المبادرات والمشاريع الوطنية، التي تم اعتمادها مؤخراً من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، من ضمنها الدراسات المرتبطة بالإطار التشريعي لآليات المصادرة غير المستندة على الإدانة، ومصادرة متحصلات الجريمة الأصلية الأجنبية، والدليل الإرشادي للجهات الحكومية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
كما رحبت اللجنة بقرار اللجنة الوطنية اعتماد الإطار العام لتنظيم الأصول الافتراضية على مستوى الدولة والذي يهدف إلى توفير آلية تشريعية ورقابية للحد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية في ظل تزايد الاعتراف العالمي بهذه الأصول وزيادة الاستثمارات فيها.
حضر الاجتماع عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وسلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، وحصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وخالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعلي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، والفريق طلال الفلاسي رئيس جهاز أمن الدولة - دبي، والفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.
كما حضره إبراهيم محمد الزعابي مدير عام جهاز أمن الدولة، وراشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة، وحامد سيف الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، وعبدالله النعيمي مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الأعلى للأمن الوطني، وآمنة فكري مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.