قال مصدر مُقرب من رئيس الوزراء التونسي المعزول هشام المشيشي ومصدران أمنيان، اليوم الاثنين، إن المشيشي في منزله وليس رهن الاعتقال، وذلك بعد أن أقاله الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأحد.
يأتي ذلك فيما يحوط الجيش والأمن مقر رئاسة الحكومة التونسية بعد قرار الرئيس تولي السلطة التنفيذية. وتحيط وحدات الجيش بالمقر الكائن في القصبة. وقال مصدر من رئاسة الحكومة إن قوات الأمن طلبت من الموظفين العودة إلى منازلهم. ويعني ذلك تعليقاً كاملاً لأشغال الحكومة بعد إقالتها.
وقال الرئيس التونسي إنه سيتولى تعيين رئيس حكومة جديدة وأعضائها. وجاء القرار في أعقاب إعلان تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وأعلنت الرئاسة أنها ستصدر أمراً يضبط التدابير المنظمة للحالة الاستثنائية، والتي ستستمر لمدة شهر، مع إمكانية التمديد لها، وفق ما ذكر الرئيس.
وبالترافق مع الاحتفالات الشعبية، أعلن حزب «حركة الشعب» دعمه لقرارات الرئيس التونسي. وقال عقب اجتماع اليوم إن القرارات المعلنة «طريق لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة.. والمنظومة الحاكمة برمتها».
وأوضح الحزب، في بيانه، أن «الرئيس تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور، حفظاً لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، وضمان السير العادي لدواليب الدولة».
