اعتصم راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، صباح اليوم الاثنين، في محيط البرلمان بالعاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى، غداة قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد أعمال مجلس النواب، استجابة للمطالب الشعبية، وبموجب الدستور.
وتوجه الغنوشي ونوابٌ إلى المجلس منذ الساعة الثالثة فجراً، إلا أنهم مُنعوا من الدخول من جانب الجيش المتواجد في الداخل خلف أبواب موصدة.
كان الرئيس التونسي قد اتخذ، في وقت متأخر مساء الأحد، قراراً بتجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب، معلناً أنّه سيتولّى السلطة التنفيذيّة. وقال، عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين، إنّه قرّر «عملاً بأحكام الدستور، اتّخاذ تدابير يقتضيها... الوضع، لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسيّة ولإنقاذ المجتمع التونسي».
وأضاف سعيد: «نحن نمرّ بأدقّ اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات»، في وقتٍ تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجد وصراعات على السلطة.
وأعلن الرئيس سعيّد تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، مستنداً في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة «الخطر الداهم».
ولاحقاً، أوضحت الرئاسة التونسيّة أنّ «تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي سيكون لمدّة 30 يوماً».
وأشار سعيّد إلى أنّ أحد القرارات التي اتّخذها أيضاً يتمثّل في «تولّي رئيس الدولة السلطة التنفيذيّة، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعيّنه رئيس الجمهوريّة».
وفور صدور القرارات، سُمعت أصوات أبواق السيّارات في شوارع تونس العاصمة ومناطق أخرى، على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات. وقالت نهلة وهي متظاهرة ثلاثينيّة كانت تلوّح بالعلم التونسي: «هذا هو الرئيس الذي نحبّه». وكان آلاف المتظاهرين قد طالبوا خصوصاً، الأحد، بـ«حلّ البرلمان».
وأوضح الرئيس التونسي أن «الدستور لا يسمح بحلّ المجلس النيابيّ، لكن لا يقِف مانعاً أمام تجميد كلّ أعماله». كذلك، أعلن رفع الحصانة عن جميع أعضاء المجلس النيابي.
وشدّد سعيّد على أنّ القرارات التي اتّخذها ليست «تعليقاً للدستور ولا خروجاً عن الشرعيّة الدستوريّة. نحن نعمل في إطار القانون».
