حثت فرنسا الولايات المتحدة وآخرين على تبني خطة لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، البلد الذي هزته الحرب الأهلية في السنوات الأخيرة.
وذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن الخطة، التي اطلعت عليها، تحدد جدولاً زمنياً مدته 6 أشهر لسحب كافة المرتزقة المتواجدين على الأراضي الليبية، وتكون الخطوة الأولى بسحب المرتزقة الذين جلبتهم تركيا.
وتم تداول الاقتراح المكون من صفحتين لعدة أسابيع بين المسؤولين الدبلوماسيين في الدول المعنية بالشأن الليبي، وفقاً لما نقلته «بوليتيكو» عن مسؤولين مطلعين على المحادثات في تقرير نشرته اليوم الأربعاء.
وقال المسؤولون إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرح الفكرة مباشرة في الأيام الأخيرة على نظرائه في الولايات المتحدة وتركيا، حيث ناقش ماكرون الخطة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت في اجتماع مجموعة الدول السبع في إنجلترا، قبل أن يطرحها على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين في قمة الناتو في بروكسل.
وبحسب الصحيفة الأوروبية فإن الهدف النهائي هو دعم الاستقرار في البلد الواقع على الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي، حيث إن الاضطرابات هناك تخلق تحديات في ملف الهجرة ومخاطر الإرهاب في أوروبا.
ويبدو أن الفكرة وراء خطة ماكرون هي الاستفادة من ثقل أمريكا مع وجود رئيس جديد يهتم بالملفات الخارجية واستخدام ذلك كوسيلة للضغط على تركيا وروسيا لسحب القوات التابعة لهما.
وقالت «بوليتيكو» إن الخطة الفرنسية تحول تكتيكي بالنسبة لماكرون، حيث يتبنى نهجاً أكثر جماعية يمكن أن ينتهي به الأمر إلى تقديم فوز في السياسة الخارجية لشخص آخر، هو جو بايدن.
قال طارق المجريسي، الخبير في شؤون ليبيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: «قد تتوافق مع السياسة الأمريكية.. إنهم يريدون الانجاز من أقصر الطرق عندما يتعلق الأمر بليبيا، ويعتمدون بشدة على الحلفاء الرئيسيين على الرغم من تحيزهم."
وبموجب خطة ماكرون، ستسحب تركيا أولاً المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم إلى ليبيا، عندما طلبت حكومة فايز السراج بطرابلس المساعدة في صد حصار من قوات قائد الجيش الليبي خليفة حفتر. ويمكن أن تتم هذه الخطوة في أقرب وقت في أول يوليو.
وستشهد المرحلة الثانية سحب المليشيات وسحب تركيا جنودها الذين تمت دعوتهم إلى البلاد من قبل السراج، بالإضافة إلى سحب العناصر الخاصة الأخرى المرتبطة بروسيا والتي وصلت إلى ليبيا بطلب من حفتر.
وتقترح المرحلة الثالثة إعادة توحيد قوات الأمن الليبية المنقسمة حالياً بين أولئك الذين كانوا ينتمون إلى حكومة طرابلس وأولئك الذين يقاتلون في صفوف الجيش الليبي.
والاقتراح الفرنسي هو محاولة لاستئناف الجهود المتوقفة لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا.
ويأتي بعد فشل خطتين سابقتين، حيث تضمن وقف إطلاق النار الموقع بين الأطراف الليبية في أكتوبر بنداً يطالب بخروج جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد في غضون 90 يوماً.
لكن المهلة انتهت ولم تحل القضية، كما تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو جميع الأطراف المعنية إلى سحب قواتها الأجنبية، لكن تم تجاهل ذلك بالمثل.