بالتزامن مع تأدية رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، ووزراء حكومته، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام البرلمان، أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريراً بعنوان «تمكين الإرهابيين في المناصب القيادية في ليبيا.. نماذج يجب ألا تتكرر مستقبلاً»، تضمن عدة نماذج لمرتزقة وإرهابيين، تم وضعهم في مناصب قيادية تحت سلطة حكومة الوفاق المنتهية ولايتها.
معضلة المرتزقة
وأكدت المنظمة في تقريرها، الذي صدر على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أن معضلة المرتزقة هي إحدى أكبر المعضلات التي ألقت بظلالها على الأزمة الليبية، طوال 10 سنوات، وتعتبر إحدى مسببات طول أمد الصراع، خاصة مع وجود دول وأطراف، تقدم الدعم اللوجيستي والغطاء السياسي للإرهابيين.
وأشار التقرير إلى تورط حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، في تمكين المرتزقة والإرهابيين في المناصب القيادية، من خلال عدة إجراءات، منها تجنيس عدد من المرتزقة الأجانب، بما يمهد الطريق ليكونوا جزءًا من مستقبل العملية السياسية في ليبيا، كما أشار إلى أن هؤلاء المرتزقة يتم استغلالهم سياسياً، إما للزج بهم في المعارك بالوكالة، أو للمساومة بشأنهم في مستقبل ليبيا.
وقال رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أيمن عقيل إن حكومة الوفاق تورطت في تجنيد المرتزقة، وتمكينهم في المناصب القيادية، بما ينافي المواثيق والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها «الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم»، وهو ما يحتم على دول العالم، اتخاذ التدابير اللازمة لكشف ومحاسبة المتورطين في دعم الإرهابيين المرتزقة، وتقديم العون لهم.
نماذج لتمكين الإرهابيين
ومن بين الأسماء التي ركز عليها التقرير، محمد العماري الذي كان حلقة الوصل في توفير المال والسلاح إلى جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة، من الخارج لتسليح الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس، بعد إسقاط نظام معمر القذافي، وفي نوفمبر ٢٠١٩، تم تعيين العماري وزيراً مؤقتاً للتعليم بحكومة الوفاق، وقد واجه فور تعيينه اتهامات من القوى الوطنية الليبية، بتغيير المناهج التعليمية بطريقة تميل إلى التطرف.
وفي يونيو ٢٠١٧ أعلن مجلس النواب الليبي، عن قائمة الإرهاب التي تضم الأشخاص الضالعين بتمويل التنظيمات الإرهابية، وجاء اسم صلاح الدين بادي، رقم ٧١ في القائمة، وفي أكتوبر ٢٠١٩ كشف الناطق الرسمي باسم «لواء الصمود»، عن أن بادي المعاقب دولياً من قبل مجلس الأمن، سيكلف برئاسة الاستخبارات العسكرية التابعة لرئاسة أركان حكومة الوفاق، والتزمت حكومة السراج الصمت حيال هذه المعلومات، لكنها تراجعت عن تعيينه بسبب أنه مطلوب دولياً كما أنه مدان من مجلس الأمن، بموجب القرار ٢٢١٣ لسنة ٢٠١٥.
دواعش المال العام
واتفق وزير التعليم الليبي السابق، الدكتور عبدالكبير الفاخري، مع ما جاء في التقرير، قائلاً «يجب استبعاد كل المتورطين في انتهاك دماء وأموال الليبيين، وتقديمهم للمحاكمة في المستقبل».
وأضاف الفاخري لـ«الرؤية» قائلاً «تقرير ديوان المحاسبة الأخير في طرابلس، كشف عن عمليات فساد وإهدار للمال العام، ومن يحوزون المال أخطر من الإرهابيين، لأن لديهم إمكانية تمويل الجماعات المتطرفة والتحكم فيها».
وأكد الفاخري أن بناء دولة ليبية جديدة، على الطريقة الصحيحة، يجب أن يستبعد القتلة، ودواعش المال العام، لأنه لا توجد ضمانة على توقفهم عن هذه الأعمال مستقبلاً.