سيطرت العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة 6-11-2020 على جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر وصهر رئيس جمهورية لبنان ميشال عون، على مشهد بيروت السياسي.
وبعد إعلان الخزانة الأمريكية في بيان تجميد كل الأصول في الولايات المتحدة العائدة لباسيل، وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأمريكي تجميد كلّ أصوله في لبنان، تحركت الرئاسة اللبنانية صبيحة يوم السبت، وطلب الرئيس عون من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبه، إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأمريكية في بيروت، والسفارة اللبنانية في واشنطن، للحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الأمريكية إلى توجيه اتهامات وفرض عقوبات على باسيل، مشددة على «تسليم هذه الإثباتات إلى القضاء اللبناني لكي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة».
ومع أن هذه العقوبات ليست الأولى من نوعها، حيث فرضت العقوبات ذاتها في 8 سبتمبر 2020، على كل من وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس (منتمٍ إلى فريق سليمان فرنجية)، ووزير المال السابق علي حسن خليل (حركة أمل، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري)، إلا أن ما يميزها اليوم هو أن باسيل يعتبر من أكثر الشخصيات المارونية نفوذاً، وهو الذي كان معروفاً بطموحه للرئاسة الأولى بعد ولاية عون، ما يطرح السؤال حول التبعات القانونية والسياسية لهذه العقوبات.
البعد القانوني للعقوبات
في الشق القانوني، يشرح أستاذ القانوني الدولي، ورئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص تبعات القرار، ويقول لـ«الرؤية»: «العقوبات ترتبط بالمقتضيات التي تنطلق منها المصارف والمؤسسات المالية والمصرفية، لجهة إقفال حسابات المدرجين على لوائح مكتب مراقبة الأصول والموجودات الخارجية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، وعدم التعاون معهم، ودعوتهم إلى إقفال حساباتهم في المصارف والمؤسسات الأمريكية».
وفيما يتعلق بانعكاسات القرار على المصارف اللبنانية، يلفت مرقص إلى أن "المصارف ملزمة بإنهاء التعامل مع المدرج على قائمة العقوبات، إضافة إلى أنها تحاذر الاستمرار في التعامل مع المقربين إليه، على نحو مباشر، الذين يسمون الأقرباء والمرتبطين به، ومنهم أفراد عائلته المباشرين إلا في حدود ضيقة جداً، وشرط إخضاعهم لموجبات العناية الواجبة المعززة ((enhanced due diligence وهي تعني مراقبة مكثفة لعملياتهم المالية والمصرفية".
أما بالنسبة للعقارات وسائر الأموال المنقولة غير المالية، فيلفت مرقص إلى أنها «تبقى بمنأى عن هذه العقوبات، ما لم تتخذ السلطات المحلية إجراءات احترازية على هذه الأموال».
وليس بعيداً عن الجانب المالي، ينتقل مرقص إلى تفسير الأبعاد الأُخرى للعقوبات على باسيل، قائلاً «الأشخاص المدرجون على قائمة العقوبات، تلغى تأشيراتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتصبح لاغية حكماً، ويحذر المدرجون على هذه اللوائح بأنفسهم من السفر إلى دول تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات أو تفاهمات للتبادل أو التسليم، حيث إن ثمة أمثلة حصلت في العالم، حيث أوقف المتنقلون من هؤلاء المدرجين على اللوائح في مطارات دولية، واقتيدوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع مراعاة الاختلاف حول نوع التهم وطبيعتها للأشخاص المعاقبين».
الانعكاسات السياسية للعقوبات
سياسياً، يرى وزير شؤون المهجرين السابق، والمنتمي إلى فريق باسيل، غسان عطالله عبر «الرؤية» أن «العقوبات سياسية، وتوقيتها في المراحل الأخيرة للانتخابات، يشير إلى أن هدفها إصدار العقوبات قبل أن يرحل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».
ويرى عطالله أن «دلالاتها تعني محاصرة التيار الوطني الحر»، مشيراً إلى أنه لم يكن متفائلاً بقرب ولادة الحكومة منذ البداية، ويضيف: «أما الآن وقد أصبحت العقوبات معلنة، فإن استقرار المشهد السياسي اللبناني والتوافق على حكومة أصبح بيد الفريق الآخر، ففي حال أراد هذا الفريق الاستقواء بالخارج علينا، فسنواجهه حتى النهاية، ولن تكون هناك حكومة، وفي حال تكاتف واعتبر أن واجبه الوطني يتطلب الوقوف إلى جانبنا، فهذا يعني أننا لا نزال في مرحلة شبه مستقرة داخلياً ولن تتأثر الأمور».
بدوره، قال عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش، لـ«الرؤية»، حول العقوبات، «من يجب عليه تهدئة الوضع الداخلي هو التيار الوطني الحر، وليس فريقنا السياسي»، مشيراً إلى أنه من المعروف أن باسيل تلقى عدة تحذيرات من الجانب الأمريكي بضرورة تغيير سلوكه، إلا أن تذاكيه وارتباطه بالمنظومة التي يترأسها «حزب الله» جعلته يغلِّب مصالح «محوره» على المصلحة الوطنية، فكان الإعلان عن العقوبات الأمريكية يوم الجمعة.
وأشار علوش إلى أن تأليف الحكومة من الأساس مصاب بعقدة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قبل العقوبات الأمريكية، متوجهاً بسؤال إلى فريق باسيل، قائلاً: «هل يرغبون بأخذ لبنان كرهينة من أجل حليفهم؟ وهل يتحمل التيار الوطني الحر اعتماد سياسة مناكفة الولايات المتحدة الأمريكية؟».