نال الدستور الجديد للجزائر موافقة أكثر من 3 ملايين مواطن، من بين قرابة 25 مليون ناخب مسجل في القوائم الانتخابية، حسبما أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في المؤتمر الذي عقده بالعاصمة الجزائر فيما اعتبرته الرئاسة الجزائرية «تعبيراً حقيقياً وكاملاً» عن إرادة الشعب، في حين دعت المعارضة إلى إلغاء النتائج بسبب ضعف الإقبال.
وأوضح شرفي أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 23.7 %، عند إقفال مكاتب الاقتراع البالغ عددها 61 ألفاً و108 مكاتب مساء الأحد، بينما يبلغ عدد من لهم حق الاقتراع 24 مليوناً و475 ألفاً و310 ناخبين، منهم 907 آلاف و298 مسجلين خارج الجزائر.
وأشار شرفي إلى أن عدد الجزائريين الذين شاركوا في الاستفتاء 5 ملايين و636 ألفاً و172، ألغي منها 633 ألفاً و885 ناخباً، وبلغ عدد المصوتين بـ«نعم» على الدستور 3 ملايين و355 ألفاً و518، بينما رفضه مليون و676 ألفاً و867، وبذلك تكون نسبة الموافقين على مشروع تعديل الدستور 66.80%، ونسبة الرافضين 33.20% من أصوات المشاركين.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن نتائج الاستفتاء التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعد «تعبيراً حقيقياً وكاملاً» عن إرادة الشعب، وتبين أن رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون كان «وفياً لالتزاماته».
وتولت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الإشراف على الاستفتاء كثاني موعد انتخابي لها بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2019، ومن المقرر أن يعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور في مدة أقصاها 10 أيام حسب القانون، بعدها يصدر الرئيس تبون الموجود في ألمانيا للعلاج، مرسوماً تنفيذياً في الجريدة الرسمية لإعطاء الصيغة التنفيذية للتعديلات الدستورية الجديدة لاحقاً.
وعلق رئيس السلطة محمد شرفي على نسبة المشاركة بقوله «في الرئاسيات كسبنا «رئيساً حلالاً»، واليوم كسبنا «دستوراً حلالاً» في إشارة إلى أن النتائج المعلن عنها لم تكن مزورة كالانتخابات السابقة.
واعتبر شرفي أن «المكسب الحقيقي هو عدم حدوث أي تجاوز ولا تزوير، وهذا هو المهم، وليس النسبة»، معتبراً «النتيجة قانونياً ودستورياً لا غبار عليها».
المعارضة تدعو لإلغاء النتائج
نتائج الاستفتاء أثارت ردود فعل من جانب المعارضين له، منتقدين ضعف المشاركة في التصويت، بل وذهب البعض منهم إلى المطالبة بإلغاء نتائجه.
فمن جانبه، قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبدالرزاق مقري، الذي قاد حزبه حملة معارضة لتعديل الدستور، في بيان له «تعتبر حركة مجتمع السلم أن جبهة الرفض جبهة واحدة، وهي جبهة واسعة جداً، فاقت 85% في هذا الاستفتاء، وهي مدعوة بمختلف تنوع تعبيرها ومواقفها إلى العمل معاً من أجل التغيير السياسي السلمي الفاعل».
ويرى مقري أن «نسبة المشاركة المتدنية وحجم الرفض للدستور بمختلف أنواع التعبير عن ذلك تسقط مصداقيته وتفقده شرعيته السياسية والشعبية رغم الإمكانات الرسمية الضخمة التي سخرت لتمريره».
كما دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية المعارضة، عبدالله جاب الله، إلى إلغاء نتائج الاستفتاء، موضحاً في مقطع فيديو له على «فيسبوك» أن «الذين قالوا «نعم» للدستور يمثلون 13% ضمن الكتلة الناخبة» مطالباً بــ«احترام 87% وإلغاء ما ألغاه الشعب الجزائري».
من جهته، اعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني المعارض «أن نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور دليل على حالة الرفض الشعبي السلمي الذي تنصل من مسار إضفاء الشرعية على النظام».
وحذر الحزب في بيان له عقب الإعلان عن نتائج الاستفتاء على الدستور، من «الإصرار على هذا المسار» و«اعتماد دستور رفضه 86.3% من الناخبين» وهو ما يعني له «فتح الطريق للفوضى الشاحنة لكل المخاطر».