كشف الخلاف على الموقف من الدستور الجديد للجزائر المقرر الاستفتاء عليه أول نوفمبر، تزايد التباعد بين «الأخوين الأعداء»؛ حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني المنشقة عنها، وسط تهم متبادلة طيلة أيام الحملة الدعائية للدستور التي اختتمت أمس الأربعاء.
تراشقت الحركتان، وهما أكبر أحزاب الإسلام السياسي في البلاد إلى جانب جبهة العدالة والتنمية، بالاتهامات حيث تدعو حركة مجتمع السلم، برئاسة عبدالرزاق مقري، لرفض الدستور، في حين تدافع عنه حركة البناء الوطني برئاسة عبدالقادر بن قرينة.
بلغت الرسائل المشفرة بين قيادات الحزبين أوجها حين قال مقري في تصريحات إعلامية "الذين يؤيدون الدستور يمثلون في غالبيتهم القوى التي نادى الحراك الشعبي بإسقاطها."
وجاء ذلك في أعقاب قول بن قرينة في أحد تجمعات الدعاية للدستور «إن بعض الذين يرفضون الدستور كانوا مع التمديد لبوتفليقة»، وهي تصريحات فسرتها الصحافة المحلية على أنها موجهة إلى مقري.
وكان مقري طالب في سبتمبر 2018 قبل انطلاق الحراك الشعبي في فبراير 2019 بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أبريل من نفس السنة، وتمديد عهدة الرئيس السابق بوتفليقة.
وجاءت مطالبة مقري بتأجيل الانتخابات بعد لقائه شقيق الرئيس ومستشاره السعيد بوتفليقة في حين كان الشارع يغلي غضباً.
وتراشق مؤيدو الحزبين بالاتهامات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد مؤيدو حركة مجتمع السلم (حمس) ما اعتبروه دستوراً علمانياً ولاموا حركة البناء لدفاعها عنه رغم تعريف نفسها على أنها إسلامية.
واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أن الدستور يمحو الهوية من مؤسسات التنشئة كالمدارس والمساجد، وينزع من المجتمع مهمة حماية الأسرة ويجعلها من مهام الدولة فقط، وهي الأفكار التي تراها «حمس» علمانية وخطيرة على النسيج الاجتماعي للجزائر.
بينما يتهم البنائيون غرماءهم بالكذب والمغالطة وعدم إعطاء قراءة صحيحة للدستور وإخفاء حقيقته، ويؤكدون أن الدستور في ديباجته وفي المواد الصماء التي لا تقبل التغيير يقر بأن الإسلام دين الدولة، ويحدد حرية المعتقد عبر ضبطها بالقانون الذي يحدد كيفية ممارسة شعائر غير المسلمين.
ويرجع المحلل السياسي والأستاذ بجامعة الجزائر حسين دوحاجي دوافع الصراع إلى «الخلاف القديم بين قيادات الحزبين واختلاف وجهات النظر في التعاطي مع الشأن السياسي والذي أدى إلى الطلاق بينهما».
وتوقع دوحاجي أن "هذا التراشق سيقضي على أي أمل في الوحدة التي كان يدور الحديث عنها قبل الحراك الشعبي وسيجعل من أي تحالف في المستقبل غير وارد بالنظر إلى اختيار كل حزب توجهاً يناقض تماماً توجه الآخر."