اقتربت الحملة الدعائية لدستور «الجزائر الجديدة» من نهايتها تمهيداً للاستفتاء عليه في أول نوفمبر، بعد أسابيع حظي فيها المؤيدون بمنصات عدة لإظهار الدعم في حين لم يجد المعارضون من سبيل سوى منصات التواصل الاجتماعي.
تختتم يوم الأربعاء الحملة الدعائية للدستور الجديد الذي وعد به الرئيس عبدالمجيد تبون المنتخب في 12 ديسمبر الماضي بعدما أطاحت الاحتجاجات الشعبية بسلفه عبدالعزيز بوتفليقة.
وصادق البرلمان الجزائري بغرفتيه على الدستور في سبتمبر الماضي.
ومنذ انطلاق الحملة في 8 أكتوبر، قاد طاقم حكومة عبدالعزيز جراد والأحزاب المساندة للرئيس تبون جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة البناء الوطني، والعديد من رؤساء الجمعيات كالاتحاد العام للعمال الجزائريين، ومربي المواشي، والزوايا الدينية، حملة الترويج للدستور الجديد في تجمعات شعبية وعبر برامج تلفزيونية وإذاعية يومية.
لكن السلطات لم تسمح للأحزاب المعارضة له بتنشيط تجمعات ميدانية أو التدخل على الهواء. وشمل ذلك الأحزاب الداعية لرفض الدستور وهي حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة وحركة عزم (قيد التأسيس)، وأيضاً المنادين بمقاطعة الاستفتاء كجبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال، وقيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة والعديد من الناشطين المستقلين في الحراك الشعبي.
واقتصر مجهود المعارضين للدستور على تدخلات قياديين في الأحزاب أو ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر إطلاق «هاشتاغات» على «فيسبوك» أو «تويتر».
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر توفيق بوقاعدة لـ«الرؤية» إن السلطة «استطاعت في المرحلة الراهنة أن تستعيد قدراتها في إدارة المشهد السياسي واستعادة آليات التحكم في الأحزاب السياسية عبر طرق الإغراء والتهديد».
وأضاف أنها حافظت على «ولاء الأحزاب الموالية التقليدية وجذبت لصفها بعض الأحزاب الإسلامية المنشقة عن حركاتها الأم».