وجّه ناشطون وأطباء بالجزائر أصابع الاتهام إلى تجمعات ومهرجانات الأحزاب الداعمة للدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه أول نوفمبر كسبب لتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، ودعا البعض إلى إلغاء الاستفتاء.
وأعلنت وزارة الصحة عن 223 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة حتى عصر الثلاثاء، مع تسجيل 8 وفيات، بالمقارنة مع يوم انطلاق الحملة الدعائية يوم السابع من أكتوبر الجاري حين سجلت 121 إصابة و6 وفيات.
وانتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بسبب عدم احترام شروط التباعد الاجتماعي وحشد تابعين في قاعات مغلقة منذ انطلاق الحملة الدعائية للدستور، والتي تستمر حتى 28 أكتوبر.
وطالب رئيس حزب الشباب الدكتور حمانة بوشرمة المختص في الطب الوبائي بمستشفى مايو بالعاصمة، الرئيس عبدالمجيد تبون بإلغاء الاستفتاء على الدستور.
وقال بوشرمة عبر صفحته على فيسبوك «تبون مطالب بإلغاء موعد الاستفتاء لأن الوضع الصحي المرتبط بجائحة كورونا تحوّل إلى درجة الخطورة بعد تشبّع غالبية مصالح كوفيد-19» في إشارة إلى أقسام رعاية مرضى كورونا في المستشفيات.
وحمل بوشرمة الرئيس مسؤولية التبعات الصحية للاستفتاء بقوله «بما أن حفظ الصحة العمومية من النظام العام، فإننا نطالب تبون بإلغاء الموعد الانتخابي، وفي حالة تعنّته نحمّله مسؤولية التبعات الصحية للاستفتاء».
لكن رئيس عمادة أطباء الجزائر، وهي مجلس علمي لأساتذة الطب، وعضو اللجنة الحكومية لمتابعة ورصد كوفيد-19 بالجزائر، الدكتور بقاط بركاني رفض الجزم بأن ارتفاع الإصابات مرده إلى تجمعات الأحزاب.
وقال بركاني لــ«الرؤية» إنه ربما يكون تفسيراً من التفاسير، ولكن لا يوجد دليل ثابت حوله بعد.
وأضاف «هناك ارتفاع نسبي وليس ارتفاعاً كبيراً، ربما لم يتمسك المواطنون بالوسائل الوقائية وخاصة عدم احترام ارتداء القناع الواقي في الفضاء العمومي».
لكن الناشط والأستاذ بكلية الطب بجامعة الجزائر ورئيس حزب التيار الوطني الجديد، قيد التأسيس، سيف الإسلام بن عطية فأكد لــ«الرؤية» أن «الحالة الوبائية متشبعة، بمستشفيات العاصمة كل المصالح مملوءة إلى درجة أن المصاب اليوم لا يجد مكاناً للاستشفاء».
وأضاف أن السلطات ستضطر لتخصيص مزيد من الأسرّة في المستشفيات لمرضى كورونا.
وشكك سيف الإسلام في الأرقام المعلن عنها من قبل الحكومة.
وقال «إن الأرقام المعلنة مسيسة من أجل الاستفتاء على الدستور».