قوبل قرار الحكومة الجزائرية بعودة صلاة الجمعة ابتداء من 6 نوفمبر المقبل بتشكيك المراقبين والنشطاء معتبرين أن القرار له أبعاد سياسية.
وقررت الحكومة الأسبوع الماضي السماح للمساجد التي تفوق قدرتها استيعاب 1000 مصلٍ بإقامة صلاة الجمعة ابتداء من 6 نوفمبر المقبل بعد دعوات عديدة لعودتها.
كما قررت تعديل مواعيد الحجر الصحي من ١١ مساء إلى السادسة صباحاً لتمكين المصلين من إقامة صلاة الفجر بالمساجد، ويتزامن ذلك الموعد مع الجمعة الأولى بعد الاستفتاء على الدستور في 1 نوفمبر.
وكان الرئيس تبون قرر في مارس غلق المساجد مع الفضاءات العامة لتفادي تفشي فيروس كورونا في البلاد، ثم قرر في أغسطس الماضي الفتح التدريجي للمساجد مع إبقاء الحظر على صلاة الجمعة.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر توفيق بوقاعدة لـ«الرؤية» «لا يمكن للسلطة أن تخفي البعد السياسي لقرار غلق وفتح المساجد وذلك لخدمة أنشطتها ومشاريعها السياسية».
واعتبر بوقاعدة بأن السلطة استغلت منع أو عودة الصلاة في إطار الوضع الوبائي لتمرير العديد من قراراتها ومشاريعها دون أن تكون بذلك في مواجهة مع الشارع المعارض.
ويرى بوقاعدة أن «السلطة عملت على إطالة حالة الجمود للفضاءات العامة التي يمتلكها الشارع المعارض، وأبقت على الجامعات والمدارس والمساجد في حالة الغلق إلى غاية تمرير مشروع الدستور».
وأشار إلى أن «السلطة تريد استغلال الجانب الديني في القرار وتصوره على إنه إنجاز للسلطة واستجابة لمطالب الأئمة وعموم المصلين».
وطالب العديد من الناشطين والأئمة المستقلين وقيادات الأحزاب الإسلامية منذ مدة برفع الحظر عن صلاة الجمعة وهو ما كان مطلباً لمسيرة خرجت منذ أسبوع بحي الجبل الشعبي بضواحي العاصمة قادها شباب مستقلون.
وقال الكاتب الصحفي والناشط نجيب بلحيمر في منشور له على فيسبوك «ستقام صلاة الجمعة مجدداً بداية من 6 نوفمبر القادم. القرار سياسي ولا علاقة له بمخاطر انتشار الوباء، فلا أحد يعرف على وجه التحديد ما ستكون عليه الوضعية الوبائية بعد 3 أسابيع من الآن».
وقال نجيب إن "تحديد 6 نوفمبر دون غيره له تفسير واحد فقط، وهو أن السلطة تريد أن يتوقف كل شيء حتى يتم فرض الدستور"، وعودة صلاة الجمعة بعد الاستفتاء في 1 نوفمبر دليل على ذلك.
والأول من نوفمبر هو العيد الوطني للجزائر، وهو تاريخ اندلاع الثورة التحريرية من الاستعمار الفرنسي عام 1954.
أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة خميس مليانة مرزاق بوترعة يعتقد أن القرار ضروري لأن البلاد ما زالت تعيش حالة الوباء، وهناك ارتفاع في الإصابات في ظل الموجة الثانية من الفيروس، لكنه أشار إلى أن الخروقات التي طالت الحملات الخاصة بالدستور وما صاحبها من تجمعات خالفت الإجراءات الوقائية أثارت الشكوك حول قرار عودة صلاة الجمعة وأظهرت الوجه السياسي له.
وعادت حصيلة الإصابات بـ«كوفيد-19» إلى الارتفاع حيث سجلت وزارة الصحة الجزائرية في الـ24 ساعة لغاية عصر السبت 205 إصابات جديدة، والتي كانت في حدود 120 إصابة يومية قبل 10 أيام.
وقالت مصادر طبية لـ«الرؤية» إن غرف الانعاش بالمستشفيات أعيد فتحها منذ أسبوع لاستقبال الحالات التي تعاني عجزاً في التنفس بسبب كورونا، بعدما كانت مغلقة قرابة شهر.
ولم تكن صلاة الجمعة محل تسييس الحكومة وحدها بقراراتها، وإنما استغلتها أحزاب الإسلام السياسي عبر إبراز التناقضات في قرارات الحكومة، منتقدين قرارات فتح المقاهي والمطاعم والمتنزهات وتجمعات الأحزاب الداعية للتصويت لصالح الدستور، مقابل الاستمرار في حظر صلاة الجمعة.
واعتبر الإعلامي أمين علام أن «صلاة الجمعة والمسائل الدينية التي تثيرها تلك الأحزاب هو نوع من التجارة بالدين لتحقيق أهداف سياسية».
وقال أمين علام لـ«الرؤية» إن «وجود تلك الأحزاب مرتبط بكل ما يتعلق بالدين»، لتغطية عجزها عن توفير «برنامج اقتصادي يلبي احتياجات الجماهير».