أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، دراسة متخصصة حول دستور دولة قطر، خلصت إلى أنه يمكن تلخيصه في جملة واحدة مفادها أنه «استعباد للشعب واستبداد للأمير».
وتسلط الدراسة الضوء على الأبواق الإعلامية التي استأجرتها قطر، والتي تصف النظام القطري بأنه المدافع عن الديمقراطية وحقوق الشعوب في المنطقة، وتوجه النصائح والانتقادات لشعوب الأرض باستثناء الشعب القطري المغلوب على أمره، والمحكوم بأحد أسوأ النظم السياسية على الإطلاق.
وقالت الباحثة في الإعلام السياسي، دينا محسن، إن الإعلام القطري ممثلاً في شبكة قنوات الجزيرة، كان له دور كبير في ما آلت إليه أوضاع المنطقة العربية من تفتت ونزاعات مسلحة عن طريق فتح شاشاتها أمام دعوات التخريب والقتل والعنف تحت ستار حرية الرأي والتعبير، واستضافة رؤوس الإرهاب في برامجها.
وأضافت محسن لـ«الرؤية»، أن الترويج المزعوم للحريات والديمقراطية عبر القناة القطرية أعطى انطباعاً لدى قطاع كبير من المشاهدين في العالم العربي أن الدوحة جنة للحريات ومنارة للديمقراطية في الشرق الأوسط على خلاف الحقيقة، وهو ما كشفه ناشطون ومنظمات حقوقية عن تردي حالة حقوق الإنسان في قطر.
وأشارت الدراسة إلى أن نظام الحكم في قطر تم تصميمه أصلاً ليخدم «دولة المزرعة» أو «العزبة» التي يتحكم فيها وثرواتها ويستعبد شعبها «الأمير» وأعوانه، فالنظام في قطر لم يعرف أي دستور للبلاد على مدى نحو 30 عاماً منذ الاستقلال عام 1970 إلى أن صدرت وثيقة عام 2004 أطلق عليها «الدستور الدائم لدولة قطر» وهي وثيقة لم تفعل سوى تقنين أسلوب السيطرة والاستعباد ذاته الذي مارسه حمد بن خليفة آل ثاني ونجله تميم ضد شعبهما قبل وبعد صدور هذه الوثيقة.
ووفقاً لهذه القراءة المتخصصة التي أعدتها الهيئة العامة للاستعلامات، فقد جاءت وثيقة هذه «الدستور الدائم لقطر» خالية من الحد الأدنى للضمانات المتعلقة بحقوق وحريات أفراد الشعب، وحافلة في الوقت نفسه، بكل ما يكرس السلطات المطلقة للأمير، وبما يكبل ويقيد ويهدر الحقوق الأساسية للمواطنين، وكل ما ورد به عن «مؤسسات» هي كيانات شكلية سرعان ما نزع الدستور نفسه صلاحياتها ومنحها للأمير سواء من خلال «تعيين» أعضائها أو التحكم في قراراتها.
وهو ما يتفق معه الناشط والمعارض القطري جابر آل كحلة، بالقول: «دستور البلاد الحقيقي هو ما يصدر من تميم بن حمد وحاشيته من أوامر وقرارات»، لافتاً إلى أن التهجير القسري وإسقاط الجنسية الذي تعرض له أبناء قبيلة آل غفران أكبر عملية عقوبة جماعية في منطقة الخليج العربي.
وأضاف آل كحلة لـ«الرؤية»، أن حقوق الشعب القطري كله مهدرة، خاصة الحقوق المدنية والسياسية، فالنظام يحكم البلاد بالحديد والنار، والسجن مصير من يعترض على سياساته، منوهاً بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مهدرة من ناحية أخرى عبر توجيه أموال القطريين لخدمة مصالح تركيا وإيران في المنطقة.
ونصت المادة (77) من الدستور القطري على أن «يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم». لكن قطر لم تشهد أي انتخابات حتى الآن.
وقال المحامي الحقوقي أحمد فوقي، إن عدم إجراء انتخابات مجلس الشورى يكرس السلطة في يد الأمير الشاب وحاشيته، وينعكس على طبيعة الحياة السياسية داخل قطر وعنوانها الحكم الاستبدادي والسلطة المطلقة.
وأضاف فوقي لـ«الرؤية»، أن الأمر المثير للسخرية هو زعم قطر الدائم بأنها دولة مؤسسات وتعزز قيم الحرية والديمقراطية، فيما يؤكد الواقع زيف هذه المزاعم، فلا أحد منتخباً في قطر، والسلطة تتعامل كأنها مفوضة من السماء لتقرير مصير القطريين والتحكم في ثرواتهم وإنفاقها على دعم الجماعات المتطرفة.