قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن بلاده أرسلت سفيراً إلى صنعاء، ليكون ممثلاً لها لدى حكومة ميليشيات الحوثي الانقلابية، غير المعترف بها دولياً.
وذكر زادة، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، اليوم السبت، أن سفير إيران «فوق العادة ومطلق الصلاحية حسن إيرلو قد وصل إلى صنعاء». دون أن يوضح طريقة وصوله إلى العاصمة التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي منذ 2014.
وأضاف زادة: «أن السفير الإيراني الجديد في صنعاء سيقدم قريباً نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني هشام شرف كما سيقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط».
ولدى ميليشيات الحوثي سفير في إيران، هو إبراهيم الديلمي، تم تعيينه من قبل الحوثيين في هذا المنصب قبل أكثر من عام، بعد وصوله إلى إيران بطريقة غير معروفة، تحدثت تقارير حينها أنه انتقل إلى هناك بعد خروجه من اليمن بصفته مرافقاً لجرحى.
وقال مصدر حكومي مسؤول لـ«الرؤية» فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتحدث إلى الإعلام: «إن المرجح أن تكون إيران قد أرسلت حسن إيرلو، في الطائرة التي أقلت جرحى حوثيين إلى صنعاء يوم 14 من أكتوبر الجاري».
وأضاف: «لدى العديد من القيادات الإيرانية جوازات سفر يمنية أصدرتها ميليشيات الحوثي من فروع مصلحة الهجرة والجوازات بمناطق سيطرتها، لتسهيل دخولهم إلى اليمن وإزالة الشكوك تجاههم، لكن في الغالب يستغل هؤلاء الرحلات الإنسانية للانتقال إلى صنعاء».
وفي فبراير الماضي، أكد ملحق شؤون المغتربين بالسفارة اليمنية بالقاهرة إبراهيم الجهمي، أنه تم اكتشاف إيرانيين ولبنانيين يحملون جوازات سفر يمنية مزورة صادرة عن ميليشيات الحوثي.
من ناحية أخرى، اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، ميليشيات الحوثي بتصفية أسرى الجيش اليمني في معتقلاتها.
ودعا إلى تحقيق عاجل وشفاف فيما اعتبره «جرائم تصفية» لعدد من الأسرى في معتقلات الحوثيين، وذلك بعد عملية تبادل للأسرى نفذت الخميس بإشراف وتنظيم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بناء على اتفاق رعته الأمم المتحدة.
والخميس تم تنفيذ أكبر عملية لتبادل الأسرى في الصراع اليمني المستمر منذ أعوام، وتشمل عملية التبادل التي تجرى برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 1080 أسيراً من بينهم سعوديون وسودانيون كانوا محتجزين لدى الحوثيين.
كما أكد الوزير اليمني، أن الحكومة الشرعية، «قدمت الكثير من التنازلات لإنجاح جهود الأمم المتحدة في ملف الأسرى والمختطفين باعتبار الملف إنسانياً».