صادق مجلس النواب الجزائري، اليوم الخميس، بإجماع الحاضرين، على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور كما كان متوقعاً، والذي بادر إليه رئيس البلاد عبدالمجيد تبون كأحد التزاماته الرئيسية التي أطلقها في حملته الانتخابية للاستحقاق الرئاسي الذي جرى بتاريخ 12 ديسمبر الماضي.
كان مجلس الوزراء صادق، الأحد الماضي، على مشروع تعديل الدستور الذي سيطرح للاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر المقبل، في ذكرى اندلاع ثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي.
ووصف رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، عملية تصويت النواب على مشروع تعديل الدستور بـ«التاريخية»، وأكد أن «هذا الدستور ليس غاية في حد ذاته، بل محطة تحول مفصلية في بناء الجزائر الجديدة».
وأعرب عن ثقته في تزكية الشعب الجزائري لمشروع التعديل الذي «يستجيب لتطلعاته وآماله التي عبّر عنها من خلال هبته في 22 فبراير 2019 عبر الحراك».
ويتوزع مشروع التعديل الدستوري على 6 محاور صيغت على ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية والقوى السياسية، والتي بلغ عددها 5018 مقترحاً.
ويتعلق الباب الأول بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، والباب الثاني بالحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات، والباب الثالث بتنظيم السلطات والفصل بينها، فيما يرتبط الباب الرابع بمؤسسات الرقابة، والباب الخامس بالمؤسسات الاستشارية، والباب السادس بالتعديل الدستوري.
وحضر جلسة التصويت 265 نائباً من أصل 462 بتوفر النصاب القانوني للحاضرين، بينما قاطعت الجلسة أحزاب المعارضة ممثلة في الأحزاب الإسلامية حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة، وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية.
وامتنع نائب واحد عن حضور التصويت ورغم ذلك أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين أن المجلس صوّت بالإجماع على قانون تعديل الدستور.
ومن أبرز التعديلات التي وردت في مشروع الدستور، تحديد الولايات الرئاسية بعهدتين اثنتين، بينما تم إلغاء إدراج منصب نائب الرئيس في النص النهائي. لكن الغموض ما زال قائماً فيما يخص تعيين رئيس الوزراء من حزب الأغلبية أو تعيين وزير أول.
وشرح وزير العدل بلقاسم زغماتي أثناء رده على مداخلات النواب المادة التي كانت غامضة للعديد من المختصين بخصوص عدم وضوح فكرة رئيس الحكومة والوزير الأول في الدستور الجديد.
وقال الوزير إن الدستور الجزائري لجأ لهذه الثنائية لأول مرة، والفرق بين المفهومين حسبه يعود إلى نتائج الانتخابات التشريعية، لكنْ كل من رئيس الحكومة أو الوزير الأول يعين من طرف رئيس الجمهورية.
وأوضح زغماتي: «إذا أسفرت الانتخابات البرلمانية عن أغلبية لحزب غير حزب رئيس الجمهورية، يعين رئيس الحكومة من هذه الأغلبية، وإذا حاز حزب الرئيس على الأغلبية يعين في هذه الحالة وزيراً أول».
لكن النائبة حسينة زدام ممثلة لرئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، انتقدت عدم الوضوح بين الأغلبية البرلمانية والأغلبية الرئاسية وهي المعضلة التي لم يحللْها مشروع التعديل، وما ينتج عنها من تولية رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة حسب الحالة.
وقال عن هذه النقطة المختص القانوني فاتح قرد لـ«الرؤية»: «إن التعديل الدستوري لما أراد أن يمس بالنظام السياسي الذي كان يتسم بالغموض منذ تعديل سنة 1996، زاده غموضاً وجاء ببدعة دستورية لا شبه لها في الأنظمة الدستورية في العالم، وهي أنه أحياناً يكون النظام أقرب لشبه الرئاسي وأحياناً أقرب لشبه البرلماني».
وبررت حركة مجتمع السلم مقاطعتها في بيان لها لأسباب شكلية ما دامت «إمكانية الدراسة والمناقشة والتعديل لم تكن كافية، وأن القيمة السامية للدستور تتنافى مع حالة الاستعجال التي مُرر بها».
ونفس الشيء بالنسبة لحركة النهضة، التي استنكرت ما وصفته «مصادرة حقها في المناقشة والتعديل، نتيجة التسرع غير المبرر وبدوافع غير مقبولة»، واعتبرت النهضة أن «القانون لم ينل حقه الكافي من النقاش على مستوى المؤسسات».
وقال رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف في منشور له على فيسبوك «إن تمرير الوثيقة الأساسية للدولة الجزائرية بدون مناقشة ولا تعديلات لا يهمنا من بعيد ولا قريب».
ومعلوم أن جبهة القوى الاشتراكية مقاطعة لجلسات البرلمان منذ ثورة 22 فبراير 2020.
وعبّرت جبهة التحرير الوطني صاحبة الأغلبية البرلمانية على لسان رئيس كتلتها النائب خالد بورياح عن دعمها لقانون تعديل الدستور لأن نصه «لا يحيد عن التيار الوطني في نوفمبر، ويحفظ الهوية الوطنية ويرتقي بآليات الدفاع الاجتماعي لدى الشعب ويمتن النهج الديمقراطي».
وسيمر نص قانون تعديل الدستور بداية الأسبوع المقبل على الغرفة الثانية للبرلمان، مجلس الأمة، للتصويت عليه، قبل الاستفتاء الشعبي عليه المقرر في أول نوفمبر المقبل، وكان مجلس الوزراء قد صادق على المشروع الأحد الماضي قبل عرضه على البرلمان.