بعد أيام من محاولته شراء أُضحية للعيد، اقتنع المواطن اليمني ياسر الحاج بأنه لا جدوى من المحاولات أمام الأسعار الجنونية التي تفوق قدرته الشرائية بكثير، فعاد إلى منزله دون أضحية.
وللمرة الأولى منذ زواجه قبل 31 عاماً يعجز الحاج (51 عاماً) عن شراء أضحية للعيد، كما لم يحصل على راتبه من عمله الحكومي منذ 3 سنوات، إضافة إلى خسارته عمله الخاص على «بسطة» لبيع ملابس الأطفال وسط تعز، نتيجة ماس كهربائي أحرق مشروعه قبل نحو 5 أشهر.
وتفاجأ الحاج بارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام بمقدار 3 أضعاف عن العام الماضي، مضيفاً لـ«الرؤية»: «كنت أشتري كبشاً بـ35 ألف ريال يمني، واليوم قيمته أكثر من 100 ألف ريال، وهذا أمر مبالغ فيه. حقيقة لا أمتلك هذا المبلغ». (الدولار = 251 ريالاً يمنياً تقريباً بالسوق الرسمية).
وكما هي الحال مع ياسر الحاج، عاد العشرات من «سوق الأحد» الواقع في منطقة الضباب غربي تعز دون أضاحي، «جميعهم غاضبون من ارتفاع الأسعار، وعدم اتخاذ الجهات الرقابية خطوات للحد من الغلاء الفاحش وكف جشع التجار الذين يستغلون العيد للكسب والتربح ولا يهتمون لأزمات الناس»، وفق ما قال فؤاد عبدالعزيز لـ«الرؤية».
وأضاف فؤاد، وهو مواطن آخر عجز عن شراء أضحية: «تخيل أن الثور الواحد يُباع بمليون و500 ألف ريال، كيف سيشتري الناس الأضاحي والأسعار بهذا المستوى، الآن سنعود أنا و8 من أصدقائي دون أضاحي».
وسألت «الرؤية» تاجر المواشي عبده سعيد عبدالله، عن سبب هذا الارتفاع في الأسعار، فأرجع ذلك لارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع قيمة العملة المحلية.
وأوضح عبدالله «نستورد الأضاحي من الخارج بالدولار، وعندما نبيعها يكون سعرها مرتفعاً كون قيمة العملة اليمنية منخفضة»، لكن لاحظت «الرؤية» أن هنالك ماشية محلية أسعارها مرتفعة كذلك.
وأشار عبدالله إلى أنهم يدفعون ضرائب وإتاوات كبيرة يضطرون إلى إضافتها على قيمة الأضاحي، «ندفع 2000 ريال لكل نقطة أمنية أو عسكرية بالقوة وإلا سيطلقون علينا النار، أنا أدفع لأكثر من 17 نقطة للوصول إلى السوق ثم أدفع ضريبة في السوق وهذا نضيفه على قيمة ما نبيعه».
وشاهد مراسل «الرؤية» نقطة عسكرية على مدخل سوق الأحد، تحتجز 3 شاحنات محملة بالأبقار لرفض السائقين دفع إتاوات للمسلحين في النقطة، حيث يتراوح ما يدفعه التاجر عن كل شاحنة بين 2000 إلى 6000 ريال، بحسب ما يفضي إليه التفاوض مع المسلحين.
وحاولت «الرؤية» التواصل مع مكتب وزارة الصناعة والتجارة في محافظة تعز، المعني بمراقبة البيع وضبط الجهات المستغلة، إلا أنها لم تتلقَ رداً حتى كتابة هذا التقرير.