توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد قطر بنسبة 4.3% في 2020، فيما تتورط ماكينة الدعاية القطرية في الترويج لمشاريع ذات كلفة خيالية وغير اقتصادية.
وقال المحلل الاقتصادي، وليد جاب الله، إن قطر دفعت ثمن عنادها وإصرارها على الوقوف في وجه الصف العربي، وبددت ثرواتها على دول لديها أطماع في المنطقة، وتتحمل كلفة الإنفاق على القوات التركية الموجودة على أراضيها، مشيراً إلى أن الأمر وصل بها لتصبح مجرد مخزون استراتيجي لتركيا، وباتت تدفع فاتورة تهور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وانهيار اقتصاد بلاده.
وأضاف أن الدوحة حملت نفسها أعباء كبيرة، في حين لم يطلب منها العرب سوى التوقف عن إثارة القلاقل، إلا أنها تواصل الإضرار بمصالح جيرانها وتعبث بالأمن القومي العربي.
وأشار إلى لجوء النظام القطري إلى مشاريع ذات تكاليف خيالية لصرف النظر عن عزلته.
وأكد أن الخوف من دول الجوار مسألة غير منطقية، فمجلس التعاون الخليجي كان له دور كبير في تحرير الكويت من الغزو العراقي، والعلاقات بين أعضائه قائمة على التآخي وحسن الجوار وليس السلب والنهب.
وأشار إلى أن إثارة القلاقل في مصر على سبيل المثال، ودعم جماعة الإخوان الإرهابية كان الهدف منه عرقلة مشروع الغاز المصري الذي سيؤثر على أسعار الغاز في المنطقة بما يؤدي لتراجع صادرات الدوحة منه، وهو ما حدث بالفعل بعد بدء إنتاج حقل ظهر المصري للغاز.
كيس أموال
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن طه، إن حل المشاكل الاقتصادية التي تعيشها قطر، بسيط جداً، فقط أن تتوقف عن تمويل الجماعات الإرهابية، وتبديد أموال الشعب القطري على تغذية الصراعات في ليبيا وغيرها من الدول، والذي جعلها «كيس أموال» ينفق على مغامرات أردوغان وجماعات الإرهاب.
وأضاف أن هذه الأموال المهدرة لو جرى توجيهها إلى دعم القطاع الصحي والصناعات المحلية والتكامل الاقتصادي مع الدول الشقيقة، سيتوقف نزيف الخسائر الاقتصادية، بدلاً من حالة العداء للدول العربية والتحالف مع تركيا وإيران.
وأكد أن الأموال التي يجري إنفاقها على القنوات التي تبث الكراهية من تركيا، يمكنها حل مشكلات الاقتصاد والقطاعات المتعثرة في الدولة.
هشاشة النظام
وقالت داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن أزمة كورونا العالمية فضحت وهن وهشاشة النظام الاقتصادي القطري، وظهرت على السطح مشكلات العمال المهاجرين، وهو ما كشفته تقارير لمنظمات حقوقية.
وأضافت لـ«الرؤية»، أن التقارير الصحفية التي تتحدث عن تسريح العمالة المغربية واضطرار بعض العمال للتسول في شوارع الدوحة تؤكد تردي الوضع الاقتصادي، وهو ما لم يحدث على سبيل المثال في دول كانت مستعدة لأي أزمة مثل الإمارات وعمان والكويت.