طالب عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين في مصر بإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين احتياطياً، حفاظاً على صحتهم وحياتهم، بينما يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار في البلاد متسبباً في وفاة أكثر من 70 شخصاً، وإصابات تجاوزت الألف.
وحث 6 أعضاء من المجلس المكون من 12 عضواً إلى جانب النقيب في بيان، النائب العام المستشار حمادة الصاوي، على الإفراج عن الزملاء الصحفيين، لا سيما أن جرائمهم تدخل في إطار جرائم الرأي والنشر، ولا يمثل إخلاء سبيلهم أي خطورة تذكر على المجتمع.
وجاء بيان النقابيين الستة بينما تتعالى الأصوات المطالبة بالإفراج عن فئات من المساجين الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية حتى الآن، على أن تستكمل التحقيقات معهم بعد زوال خطر الوباء.
وقال الموقعون على البيان إن الصحفيين المحبوسين جميعهم من المقيمين في مصر بمحل إقامة ثابت ومعروف، وسيكون من السهل مثولهم أمام النيابة في حالة استدعائهم، أو إذا جد جديد في مسار التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة.
كما ناشد أعضاء مجلس النقابة، النائب العام بتمكين أسر الزملاء الصحفيين المحبوسين من التواصل معهم هاتفياً للاطمئنان عليهم لحين الإفراج عنهم، مؤكدين أن المطالبة بإخلاء سبيل الصحفيين في هذا الظرف الاستثنائي واجب نقابي وإنساني، فالحق في الحياة والصحة العامة مبادئ دستورية راسخة.
وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبدالحفيظ، إن عدد الصحفيين المحبوسين قد يصل إلى 30 بينهم نحو 12 نقابياً، لافتاً إلى أن قضاياهم متعلقة بالنشر والرأي والسياسة.
وأضاف لـ«الرؤية»، أن النقابة سترسل خطاباً رسمياً لمكتب النائب العام، للمطالبة بإخلاء سبيل الزملاء المحبوسين احتياطياً كمطلب إنساني في هذه الظروف التي يعيشها العالم، بضمان نقابة الصحفيين بإحضارهم للتحقيقات حال طلبهم، فيما يتعلق بالنقابيين منهم.
وقال إن فلسفة الحبس الاحتياطي تقوم على وقاية المجتمع من الأخطار التي قد يشكلها المحبوسون على الأمن العام أو العبث بالأدلة، وهو ما لا يتوافر في قضايا الزملاء الصحفيين، مشيراً إلى أن أهليهم يعيشون حالة هلع وخوف عليهم، خاصة بعد قرار وقف الزيارات بالسجون خوفاً من تفشي الوباء.
واتفق معه عضو مجلس النقابة وأحد الموقعين على البيان محمود كامل، لافتاً إلى أن الصحفيين المحبوسين ليسوا مدانين في قضايا عنف، ولم تتلوث أيديهم بالدماء.
وقال لـ«الرؤية»: «إن معظم الجرائم المتهم فيها الصحفيون تتعلق بالرأي».
في تلك الأثناء، أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بياناً بشأن وضع المسجونين في مصر، محذرة من تفشي الوباء في السجون التي وصفتها بالمكتظة بأكثر من 114 ألف سجين.
وحثت المفوضية الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، وإطلاق سراح المدانين بارتكاب جرائم غير عنيفة، وأولئك الذين هم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، والذين يشكلون أقل بقليل من ثلث أولئك المسجونين في مصر.
وتعليقاً على بيان المفوضية، قال المحامي الحقوقي أحمد فوقي، إن نهج المفوضية الأممية دائم الهجوم على الحكومة المصرية، وقال إن البيان بدأ بمطلب إنساني لا يختلف عليه أحد فيما يتعلق بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً والمسجونين على ذمة قضايا لا تتعلق بالأمن القومي، لكنه انتقل بعد ذلك إلى إلقاء الافتراءات.
وأضاف لـ«الرؤية»، أن البيان يثير الاستياء، واعتمد على تقارير منظمات لها أجندات معادية للحكومة المصرية وتهاجمها منذ سنوات، لافتاً إلى أن عدد المساجين في مصر تعرفه الجهات المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة، فيما لم تذكر المفوضية مصدر الرقم الذي تحدثت عنه.
لمتابعة خارطة انتشار كورونا وآخر الإحصاءات اضغط هنا