2019-11-04
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن بلاده تواجه «هجمة استيطانية شرسة»، وذلك بعد إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على نحو 2279 دونماً من أراضي الفلسطينيين في رام الله والخليل بالضفة الغربية.
وقال اشتية أثناء افتتاح اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في رام الله، الاثنين، «إننا نواجه هجمة استيطانية شرسة تتمثل بإعلان دولة الاحتلال عن البدء بتنفيذ مجموعة جديدة من الكيانات الاستيطانية في الضفة الغربية»، مشدداً على أن إسرائيل تعمل بشكل ممنهج على تدمير حل الدولتين المدعوم دولياً لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، الاثنين، إن إسرائيل تعمل على التطبيق التدريجي للقانون الإسرائيلي في الضفة الغربية، معتبرة ذلك «نتيجة مباشرة للتخاذل الدولي».
وأشارت الوزارة إلى «مواصلة أذرع الاحتلال المختلفة تغولها في الأرض الفلسطينية المحتلة عبر فرض المزيد من الإجراءات والتدابير والخطوات الاستعمارية أحادية الجانب التي تمهد بخطوات متسارعة لفرض القانون الإسرائيلي وتطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة كأمر واقع».
ورأت أن «عمليات تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة وتصعيدها تعكس وهن وتخاذل المجتمع الدولي، وتخلي الأمم المتحدة ومؤسساتها عن الإيفاء بالتزاماتها والقيام بمسؤولياتها تجاه حالة الصراع في فلسطين المحتلة».
وذكرت مصادر فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية قررت الاستيلاء على نحو 150 دونماً من أراضي بيت لقيا غرب رام الله، وكذلك الاستيلاء على 129 دونماً من أراضي بلدتي الظاهرية والسموع جنوب الخليل.
كما أخطرت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على 2000 دونم من أراضي قرية صوريف شمال غربي الخليل.
من جانبه، جدد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، معارضته سياسة الاستيطان الإسرائيلية.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أن موقفه من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح ويظل دون تغيير، وأن كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوّض قابلية حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم، كما أكدت الأمم المتحدة من جديد قرار مجلس الأمن 2334، داعياً إسرائيل إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية، تماشياً مع التزاماتها كقوة محتلة.
وقال اشتية أثناء افتتاح اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في رام الله، الاثنين، «إننا نواجه هجمة استيطانية شرسة تتمثل بإعلان دولة الاحتلال عن البدء بتنفيذ مجموعة جديدة من الكيانات الاستيطانية في الضفة الغربية»، مشدداً على أن إسرائيل تعمل بشكل ممنهج على تدمير حل الدولتين المدعوم دولياً لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، الاثنين، إن إسرائيل تعمل على التطبيق التدريجي للقانون الإسرائيلي في الضفة الغربية، معتبرة ذلك «نتيجة مباشرة للتخاذل الدولي».
وأشارت الوزارة إلى «مواصلة أذرع الاحتلال المختلفة تغولها في الأرض الفلسطينية المحتلة عبر فرض المزيد من الإجراءات والتدابير والخطوات الاستعمارية أحادية الجانب التي تمهد بخطوات متسارعة لفرض القانون الإسرائيلي وتطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة كأمر واقع».
ورأت أن «عمليات تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة وتصعيدها تعكس وهن وتخاذل المجتمع الدولي، وتخلي الأمم المتحدة ومؤسساتها عن الإيفاء بالتزاماتها والقيام بمسؤولياتها تجاه حالة الصراع في فلسطين المحتلة».
وذكرت مصادر فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية قررت الاستيلاء على نحو 150 دونماً من أراضي بيت لقيا غرب رام الله، وكذلك الاستيلاء على 129 دونماً من أراضي بلدتي الظاهرية والسموع جنوب الخليل.
كما أخطرت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على 2000 دونم من أراضي قرية صوريف شمال غربي الخليل.
من جانبه، جدد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، معارضته سياسة الاستيطان الإسرائيلية.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أن موقفه من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح ويظل دون تغيير، وأن كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوّض قابلية حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم، كما أكدت الأمم المتحدة من جديد قرار مجلس الأمن 2334، داعياً إسرائيل إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية، تماشياً مع التزاماتها كقوة محتلة.