2019-05-19
لم تألو تركيا جهداً في إثارة النزاع في ليبيا منذ اندلاع الأزمة عام 2014، ووسع الدعم التركي للميليشيات المسلحة في طرابلس بمختلف أنواع الأسلحة دائرة الحرب وأطال أمد النزاع، وكان آخر هذا الدعم سفينة شحن محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية انطلقت من ميناء سامسون التركي باتجاه العاصمة طرابلس، في انتهاك واضح وصريح لقرارات مجلس الأمن الدولي بحظر بيع الأسلحة إلى ليبيا. واعتبر خبراء وسياسيون أن الدعم التركي يأتي نتيجة تخوف أنقرة من انهيار الميليشيات في طرابلس، خصوصاً بعد الحملة العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة من سيطرة الميليشيات الإرهابية المسلحة. كما عده الخبراء محاولة تركية لإطالة أمد الحرب، خصوصاً أن تركيا سلمت هذا السلاح إلى «لواء الصمود» الذي يقوده الإرهابي صلاح بادي، المدرج على قوائم الإرهاب الدولية، وهو ما أكده رئيس لجنة الرقابة في البرلمان الليبي زايد هدية.
وأشار هدية إلى أن صفقة الأسلحة التركية جاءت عقب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدعم حكومة الوفاق والميليشيات التابعة لها، وتزامنت أيضاً مع تحويل ما يزيد على مليار دولار من بنك ليبيا المركزي إلى تركيا. وأضاف هدية أن أموال الشعب الليبي تذهب لتمويل صفقات تدعم الميليشيات الإرهابية وتمثل خطراً على ليبيا والمنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية عدم اتخاذ موقف تجاه التجاوزات التركية.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي جبريل العبيدي إنه على الرغم من أن تركيا لم تتوقف عن مد الميليشيات الإرهابية في ليبيا بالسلاح على مدى الأعوام الماضية، لكن العملية جاءت هذه المرة بشكل علني، وأصبح ما كان يتم تحت الطاولة يظهر جلياً في العلن، مؤكداً أن تركيا الأردوغانية كشفت عن «وجهها القبيح» في ليبيا. واتهم العبيد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بالتقاعس، وعدم إحاطة مجلس الأمن بما تقوم به تركيا.
في سياق متصل، اعتبر أستاذ القانون الدولي نبيل حلمي أن المخالفة التركية لقرار مجلس الأمن تضعها تحت طائلة الميثاق السادس للأمم المتحدة، والذي يعاقب الدول المخالفة للقرارات الخاصة بالسلم والأمن الدولي بفرض عقوبات اقتصادية أو سياسية.
وأشار هدية إلى أن صفقة الأسلحة التركية جاءت عقب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدعم حكومة الوفاق والميليشيات التابعة لها، وتزامنت أيضاً مع تحويل ما يزيد على مليار دولار من بنك ليبيا المركزي إلى تركيا. وأضاف هدية أن أموال الشعب الليبي تذهب لتمويل صفقات تدعم الميليشيات الإرهابية وتمثل خطراً على ليبيا والمنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية عدم اتخاذ موقف تجاه التجاوزات التركية.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي جبريل العبيدي إنه على الرغم من أن تركيا لم تتوقف عن مد الميليشيات الإرهابية في ليبيا بالسلاح على مدى الأعوام الماضية، لكن العملية جاءت هذه المرة بشكل علني، وأصبح ما كان يتم تحت الطاولة يظهر جلياً في العلن، مؤكداً أن تركيا الأردوغانية كشفت عن «وجهها القبيح» في ليبيا. واتهم العبيد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بالتقاعس، وعدم إحاطة مجلس الأمن بما تقوم به تركيا.
في سياق متصل، اعتبر أستاذ القانون الدولي نبيل حلمي أن المخالفة التركية لقرار مجلس الأمن تضعها تحت طائلة الميثاق السادس للأمم المتحدة، والذي يعاقب الدول المخالفة للقرارات الخاصة بالسلم والأمن الدولي بفرض عقوبات اقتصادية أو سياسية.