2018-12-09
أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن المطار الرئيس في اليمن سيكون في عدن، مشدداً على ضرورة وضع ميناء الحديدة تحت سيادة الحكومة اليمنية الشرعية.
وقال اليماني على هامش محادثات السلام اليمنية التي تستضيفها السويد «إننا على استعداد اليوم لفتح مطار صنعاء.. ولكن لدينا رؤية بأن تكون عدن هي مطار السيادة الرئيس للجمهورية اليمنية والمطارات الأخرى تكون مطارات داخلية».
ويسيطر المتمردون الحوثيون الموالون لإيران على العاصمة صنعاء منذ العام 2014، فيما تسيطر الحكومة الشرعية بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن على أجواء اليمن.
ويواصل وفدا الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين محادثاتهما التي بدأت الخميس الماضي في ريمبو في السويد برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لإيجاد حل للأزمة اليمنية، ومن المتوقع أن تستمر هذه المحادثات أسبوعاً.
وفيما يتعلق بميناء الحديدة غرب البلاد، أكد اليماني ضرورة أن يكون الميناء تحت «سيادة» الحكومة اليمنية.
وقال «يجب أن يبقى الميناء جزءاً سيادياً وجزءاً من وظائف وزارة النقل اليمنية التي هي مسؤولة عن المنافذ والموانئ اليمنية».
وأضاف «إننا نقبل أن يدير الميناء عناصر الإدارة التي عملت في الميناء وفقاً لقوانين عام 2014»، أي قبل سيطرة المتمردين عليه.
وتخضع الحديدة لسيطرة المتمردين منذ 2014، وتحاول القوات الشرعية بدعم من التحالف العربي استعادتها منذ يونيو الماضي.
من جهتها، أكدت عضوة في وفد الحكومة اليمنية المشارك في محادثات السلام بالسويد أمس أن المتمردين الحوثيين ما زالوا «غير جادين» في التوصل إلى أرضية مشتركة لإنهاء النزاع في اليمن.
وذكرت العضو في وفد الحكومة اليمنية رنا غانم «دائماً تأتي التوقعات من خلال التجربة، ومن خلال التجربة سأقول لا. إنهم غير جادين».
وأعربت غانم عن أملها بأن تؤدي هذه المحادثات «على الأقل إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني».
لجان تفاوضية شكل وفدي الحكومة اليمنية والمتمردين أمس، اللجان التفاوضية للبحث في أربعة ملفات، وقسمت اللجان إلى «لجنة المطار»، «لجنة خفض التصعيد»، «لجنة الاقتصاد»، و«لجنة الأسرى».
وتناقش «لجنة المطار» قضية مطار صنعاء الدولي والاقتراحات المطروحة من قبل الحكومة والانقلابيين من أجل تسهيل فتح المطار، فيما تركز «لجنة خفض التصعيد» على قضية مدينة الحديدة، والعمل على خفض التوتر وفك الحصار عن مدينة تعز.
أما «لجنة الاقتصاد»، فتتناول قضايا الرواتب والمخصصات والمصرف المركزي، ومن المفترض أن تستكمل «لجنة الأسرى» تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الشرعية والانقلابيين لوضع آليات لتبادل الأسرى والمخطوفين ولمّ شمل العائلات.
وقال اليماني على هامش محادثات السلام اليمنية التي تستضيفها السويد «إننا على استعداد اليوم لفتح مطار صنعاء.. ولكن لدينا رؤية بأن تكون عدن هي مطار السيادة الرئيس للجمهورية اليمنية والمطارات الأخرى تكون مطارات داخلية».
ويسيطر المتمردون الحوثيون الموالون لإيران على العاصمة صنعاء منذ العام 2014، فيما تسيطر الحكومة الشرعية بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن على أجواء اليمن.
ويواصل وفدا الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين محادثاتهما التي بدأت الخميس الماضي في ريمبو في السويد برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لإيجاد حل للأزمة اليمنية، ومن المتوقع أن تستمر هذه المحادثات أسبوعاً.
وفيما يتعلق بميناء الحديدة غرب البلاد، أكد اليماني ضرورة أن يكون الميناء تحت «سيادة» الحكومة اليمنية.
وقال «يجب أن يبقى الميناء جزءاً سيادياً وجزءاً من وظائف وزارة النقل اليمنية التي هي مسؤولة عن المنافذ والموانئ اليمنية».
وأضاف «إننا نقبل أن يدير الميناء عناصر الإدارة التي عملت في الميناء وفقاً لقوانين عام 2014»، أي قبل سيطرة المتمردين عليه.
وتخضع الحديدة لسيطرة المتمردين منذ 2014، وتحاول القوات الشرعية بدعم من التحالف العربي استعادتها منذ يونيو الماضي.
من جهتها، أكدت عضوة في وفد الحكومة اليمنية المشارك في محادثات السلام بالسويد أمس أن المتمردين الحوثيين ما زالوا «غير جادين» في التوصل إلى أرضية مشتركة لإنهاء النزاع في اليمن.
وذكرت العضو في وفد الحكومة اليمنية رنا غانم «دائماً تأتي التوقعات من خلال التجربة، ومن خلال التجربة سأقول لا. إنهم غير جادين».
وأعربت غانم عن أملها بأن تؤدي هذه المحادثات «على الأقل إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني».
لجان تفاوضية شكل وفدي الحكومة اليمنية والمتمردين أمس، اللجان التفاوضية للبحث في أربعة ملفات، وقسمت اللجان إلى «لجنة المطار»، «لجنة خفض التصعيد»، «لجنة الاقتصاد»، و«لجنة الأسرى».
وتناقش «لجنة المطار» قضية مطار صنعاء الدولي والاقتراحات المطروحة من قبل الحكومة والانقلابيين من أجل تسهيل فتح المطار، فيما تركز «لجنة خفض التصعيد» على قضية مدينة الحديدة، والعمل على خفض التوتر وفك الحصار عن مدينة تعز.
أما «لجنة الاقتصاد»، فتتناول قضايا الرواتب والمخصصات والمصرف المركزي، ومن المفترض أن تستكمل «لجنة الأسرى» تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الشرعية والانقلابيين لوضع آليات لتبادل الأسرى والمخطوفين ولمّ شمل العائلات.