البنوك تنتزع 70% من سوق وساطة التأمينات على الحياة

سحبت البنوك النسبة الأكبر من سوق الوساطة لوثائق التأمينات على الحياة من يد الوسطاء التقليديين ومندوبي شركات التأمين، لتستحوذ على ما يزيد على 70 في المئة من أقساط هذا النوع من التأمين. وقال خبراء إن البنوك تمكنت من الوصول لتلك النسبة مستفيدة من قاعدة عملائها التي تمتلكها وثقتهم بها، فضلاً عن أن جزءاً كبيراً من هذا النوع من التأمين يرتبط بالقروض التي تمنحها البنوك. ونمت تأمينات الحياة العام الجاري في السوق المحلي بحدود سبعة في المئة إلى الآن، بحسب جمعية الإمارات للتأمين، مع التوقعات بأن تحافظ بنهاية العام على نفس نسبة النمو. وتعمل البنوك في مجال الوساطة التأمينية وتسويق بعض وثائق التأمين التي حددتها الهيئة والتي تتضمن ثمانية أنواع من ضمنها التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي. وجاء قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 13 لعام 2018 لتنظيم أعمال القطاع بعد توسع البنوك في عمليات تسويق التأمين، ليحدد أعمالها في قطاعات محددة ويمنعها من إصدار وثائق تأمين، أو تسوية المطالبات، أو التسعير باعتبارها تخص الشركات فقط. وأفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي لـ «الرؤية»، أن نسبة نمو التأمين على الحياة في أسواق الخليج تتراوح بين خمسة وسبعة في المئة، وهي ذاتها في السوق المحلية العام الجاري. وأشار إلى أن الجزء الأكبر من أقساط القطاع تأتي للشركات عن طريق البنوك التي تتمتع بقاعدة واسعة من العملاء وكون أن جزءاً كبيراً من أقساطها ترتبط بقروض وتسهيلات ائتمانية. وأكد اهتمام البنوك بهذه التأمينات لما لها من دور كبير في تحسين ربحيتها، إذ تسيطر البنوك على الجزء الأكبر من الأقساط في السنوات الأولى من عمر الوثيقة وبنسب عمولات تصل إلى نحو 70 في المئة من قيمة القسط. وأوضح أن الوسطاء التقليديين ومندوبي الشركات خسروا جزءاً كبيراً من حصتهم في السنوات الماضية. من جهته، أشار المدير العام لشركة «تاف» لاستشارات التأمين سمير مداح، إلى أن البنوك تستأثر بمعظم المبيعات الجديدة لوثائق الحياة، فالشركات التي كانت تعتمد على مندوبيها والوسطاء والوكلاء، باتت أكثر توجهاً للتركيز على البنوك كمصدر لأقساط تأمينات الحياة. وأكد أن ما يتراوح بين 70 و80 في المئة من أقساط التأمين على الحياة الجديدة تأتي عن طريق البنوك. وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري، أن البنوك باتت صاحبة اليد العليا في قطاع تأمين الحياة حتى أنها تحصل على أسعار تفضيلية أقل بكثير من تلك التي يحصل عليها الوسطاء. وأفاد بأن أكثر من 60 أو 70 في المئة من أقساط الحياة ترتبط بالبنوك، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من تأمينات الحياة مرتبط بمنتج بنكي كالقروض والتسهيلات. وأوضح أن البنك يعتبر منصة لتحصيل الأقساط ليس أكثر، ورغم ذلك يحصل على الجزء الأكبر من القسط كعمولات.