2.8 % النمو المتوقع للاقتصادات الخليجية في 2019

توقعت «أس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تحقق الاقتصادات الخليجية نمواً نسبته 2.8 في المئة العام المقبل، وأن تحافظ البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي على استقرارها في عام 2019 في حال عدم حدوث أي مفاجآت على الصعيدين الجيوسياسي وأسعار النفط، وأن تكون البنوك الخليجية أفضل حالاً مما هي عليه الآن في العام المقبل. وأظهر التقرير الذي حمل عنوان «البنوك الخليجية ستحافظ على استقرارها في العام 2019»، أن الأوضاع المالية لهذه البنوك ستشهد استقراراً في عام 2019 ما لم يحدث أي تصاعد في المخاطر الجيوسياسية أو أي انخفاض حاد في أسعار النفط. وأشار إلى أن الاقتصادات الخليجية ستشهد نمواً اقتصادياً أقوى في 2019 بنحو 2.8 في المئة. لكن هذا النمو سيظل دون المستوى الذي شهدته الفترة ما بين 2011ـ2013 عندما كانت أسعار النفط تزيد عن 100 دولار أمريكي للبرميل. ويعتقد التقرير أن نسبة نمو الإقراض ستبقى ضمن نطاق أرقام فردية متوسطة. وفي الوقت نفسه ستستقر تكلفة المخاطر ما بين 1.0 ـ 1.5 في المئة من إجمالي القروض. وأكد التقرير أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الاستثمارات العامة يؤديان إلى تعزيز النمو الاقتصادي في منطقة الخليج في عام 2018. وتوقع أن تستقر أسعار النفط عند نحو 65 دولاراً أمريكياً للبرميل في 2019، و60 دولاراً أمريكياً للبرميل في عام 2020. وأن يكون معدل النمو الاقتصادي غير الموزون لدى الدول الخليجية الست 2.8 في المئة للفترة ما بين 2019ـ2020. وهذا المعدل أقل من نصف معدل النمو الذي حققته هذه الدول في عام 2012، ولكنه أكبر من أدائها في عام 2017 بخمس مرات. وأوضح أن زيادة الإنفاق الحكومي، بدعم من المبادرات الحكومية الاستراتيجية، ستدعم نمو الإقراض. وقال التقرير إن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لدى البنوك الخليجية المصنفة لدى «أس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» وصلت إلى نحو 2.6 في المئة، في 30 يونيو 2018، مقارنة بـ 2.4 في المئة نهاية عام 2015. ويرى أن أوضاع التمويل لدى البنوك الخليجية بمستوى مقبول. ويهيمن على التمويل الودائع الأساسية للعملاء، ويبقى استخدام تمويل الجملة محدوداً باستثناء عدد قليل من المُصدرين الكبار والمطورين. وبلغ معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي الخليجي نحو 88.4 في المئة، في 30 يونيو 2018، مقارنة بـ 87.8 في المئة نهاية العام 2017. وحافظت نسبة النقد وأدوات سوق المال إلى إجمالي الأصول على استقرارها خلال الشهور الـ 18 الماضية بسبب ضعف نمو القروض، واستمرار نمو الودائع، واستخدام فائض السيولة على إصدارات الدين الحكومية. وأكد أن الإصدارات الحكومية ستواصل جذب الأنظمة المصرفية المحلية والإقليمية. ولفت إلى أن تغطية الأصول السائلة الواسعة لأموال الجملة قصيرة الأجل بلغت نحو 4.7 مرات في المتوسط لدى البنوك الخليجية المصنفة كما في 30 يونيو 2018، مقارنة بـ 3.7 مرات بنهاية عام 2016. وشهدت الأشهر الستة الأولى من 2018 تحسّناً طفيفاً في ربحية البنوك الخليجية المصنفة، ويأتي بعض التحسّن من زيادة حجم الأصول المدرَّة للدخل والارتفاع الطفيف في هوامش الفائدة.