2018-10-06
تتفاوت أسعار تأمين السيارات بشكل كبير في السوق المحلي، إذ يصل الفرق في أسعار الوثائق بين بعض الشركات إلى ما يتراوح بين 20 و30 في المئة.
وربط مختصون في مجال التأمين بين تفاوت الأسعار ونتائج الشركات من جهة، وشهية الحصول على حصة سوقية من جهة أخرى.
وأوضحوا أن بعض الشركات تعتمد سياسة تنويع الأقساط مع تثبيت محفظة السيارات، ما يجعلها غير مهتمة بزيادة رصيدها من أقساط السيارات في بعض الأحيان.
وأبلغ أصحاب سيارات «الرؤية» أنهم اكتشفوا، بعد التأمين على سياراتهم، أن أسعار الوثائق التي اشتروها مرتفعة مقارنة مع الأسعار التنافسية التي تعرضها شركات أخرى، والتي تقل بنسبة 20 في المئة على الأقل، على الرغم من أن قيمة السيارة الواحدة.
وأشار مالك سيارة، أحمد عطية، إلى أن شركة تأمين قيّمت سيارته بـ 40 ألف درهم، وحددت سعر الوثيقة بـ 2400 درهم للوثيقة، بينما قيّمت شركة أخرى السيارة بالقيمة ذاتها، ولكنها سعرت الوثيقة بـ 1800 درهم فقط.
بدوره، أشار العميل، محمد كراجة، إلى أنه دفع 1800 درهم للتأمين على سيارته، ثم اكتشف أن شركة أخرى تعرض التأمين ذاته بـ 1400 درهم فقط.
وينصح خبراء القطاع، العملاء بالبحث والسؤال عن أفضل وأجود تأمين، سواء من ناحية السعر أو من ناحية سمعة الشركات، وخدمة ما بعد البيع التي توفرها، وعدم الاكتفاء بزيارة شركة واحدة.
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين، سعيد المهيري، بأن فروق أسعار التأمين كبيرة في بعض الأحيان، ولكنها لا تنتهك السقف الذي حددته هيئة التأمين.
وبيّن المهيري أن السياسة التسعيرية لكل شركة ترتبط بالنتائج وبالدراسة الاكتوارية وشهية الحصول على أقساط وسيولة سريعة في بعض الفترات.
من جانبه، ربط المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين، موسى الشواهين، السياسة التسعيرية بنتائج القطاع، لكنه أوضح أن النتائج في بعض الأحيان لا تكون المحدد الرئيس لتحديد الأسعار التي قد ترتبط بالرغبة في الحصول على حصة من السوق والحاجة لسيولة فورية.
وأوضح أن بعض الشركات تعتمد التنوع في تحديد نسب كل قطاع من محافظها وعادة ما يتراوح نصيب السيارات بين 20 30 في المئة من إجمالي الأقساط ، ما يجعلها غير مهتمة بالحصول على المزيد بعد بلوغ هذه النسبة، وبالتالي تلجأ إلى رفع الأسعار.
ونصح العملاء بالبحث عن الخيار الأفضل لدى أكثر من شركة، لافتاً إلى أن التقنيات الجديدة باتت تمكن العميل من البحث عن أفضل الخيارات بسهولة عبر الإنترنت.
وتكتفي هيئة التأمين بوضع حدٍّ أعلى وأدنى لوثيقة التأمين دون أن تتدخل في السياسة السعرية لكل شركة، مشيرة إلى أن العميل يمكنه الاختيار بين وثائق أكثر من 48 شركة تعرض وثائقها.