محللون: تصحيح أسعار الوحدات يدعم ثقة البنوك بالضمان العقاري

دعمت عمليات تصحيح الأسعار التي يشهدها السوق العقاري المحلي حالياً ثقة البنوك بالوحدات العقارية كوسيلة ضمان لإقراض العملاء، وخصوصاً للتغلب على تراجع طلبات التمويل العقاري المسجلة أخيراً وفق مختصين في السوق. وأفاد محللون بأن القطاع العقاري يتطلع في ظل التطورات التي شهدها السوق إلى أن تبدي المصارف مزيداً من المرونة لتسهيل وتبسيط خطوات امتلاك الوحدات أمام العملاء. ويصل سقف الإقراض حالياً إلى 80 في المئة من قيمة العقار في حال كان المشتري مواطناً، مقابل 75 في المئة بالنسبة للمشترين من جنسيات أجنبية، فيما تشكل الدفعة الأولى، طبقاً للمختصين، العائق الرئيس أمام الراغبين في امتلاك العقار. ويدرس اتحاد المصارف حالياً تقديم مقترح إلى البنك المركزي لتخفيف قواعد الإقراض ورفع الحد الأقصى للتمويل السكني. وفي هذا السياق، أوضح المدير التنفيذي لشركة هاربور العقارية مهند الوادية أن أسعار العقارات في الوقت الراهن وصلت إلى مستويات مناسبة وحقيقية وبالتالي لم يعد التقييم المرتفع للوحدات مصدر قلق بالنسبة للمصارف، حيث إن العقارات باتت تضمن نفسها بنفسها، وفقاً لتعبيره. وأشار إلى أن تفعيل خطط لتخفيف القيود على اشتراطات التمويل في القطاع ستفيد جميع أطراف المعادلة العقارية لا سيما المستهلك النهائي. من جهته، اعتبر المصرفي وفائي التميمي أن الطلب على التمويل العقاري شهد وتيرة تراجع بشكل كبير في الفترة الماضية، موضحاً أن البنوك تقوم بالتمويل بناء على الأنظمة الخاصة بها من جهة، ووفق السجلات الائتمانية والتاريخ المصرفي للعملاء ومستوى قدراتهم المالية من جهة أخرى. بدوره، أكد مستشار التمويل الإسلامي والخبير المصرفي أمجد نصر أن الخطوة التي يبحثها اتحاد مصارف الإمارات، باعتباره ممثلاً للبنوك العاملة في السوق المحلي، تمنح القطاع المزيد من المرونة في إدارة السيولة الموجهة للتمويل العقاري، لافتاً إلى أن الطلب على العقارات في الوقت الراهن يمر بمرحلة من التباطؤ، وبالتالي فلا بد من البحث عن محفزات لتجاوز هذه الوضعية. وبين أن العقارات وصلت إلى مستويات سعرية تنافسية وحقيقية، ما عزز من ثقة المصارف بالوحدات العقارية كوسيلة لضمان قروض العملاء مع انحسار ظاهرة تضخم الأسعار التي كانت تمثل أبرز عوامل القلق المصرفي. وذكر نصر تزايد رغبة شرائح واسعة من القاطنين في الدولة في الحصول على فرص مناسبة لاقتناء وحدات سكنية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الدفعة الأولى من القرض ما زالت تفرض على الكثيرين تأخير قرار الشراء.