الاتحادية للمواصلات تسعى لجعل «المضافة» صفراً في قطاع النقل البحري

تستعد الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية للبدء في عملية التفاوض مع وزارة المالية بشأن ضريبة القيمة المضافة المطبقة على خدمات قطاع صناعة النقل البحري. وأكدت لـ «الرؤية» المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة المهندسة حصة آل مالك أن التفاوض يهدف لجعل الضريبة على خدمات القطاع في مستوى الصفر، سعياً لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع. وأشارت إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذي تعمل الهيئة على صياغته وتقديمه للحكومة يضمن خصوصية وديناميكية أكثر لتطوير صناعة النقل البحري، مشيرة في الوقت ذاته إلى الاتفاق مع وزارة العدل على إنشاء محكمة بحرية تختص بالفصل في منازعات القطاع. ولفتت مالك إلى أن الهيئة شرعت في الاكتفاء منذ الشهر الماضي، برسالة من أصحاب السفن في الدولة من طالبي شهادات الترخيص الملاحية بعد أن كانت الاشتراطات تقضي بضرورة الحضور لكتابة العقود المطولة، ما مثل عائقاً أمام السفن الأجنبية التي تود الدخول إلى المياه الإقليمية للدولة بغرض الصيانة أو الحصول على خدمات التصنيف البحري.