2018-09-17
يستعد المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة تحديات قطاع الاتصالات في الدولة، وفي مقدمتها مغالاة شركات الاتصالات في تسعير خدماتها، مقارنة بدول خليجية وعربية أخرى.
وأبلغ «الرؤية» عضو المجلس الوطني حمد الرحومي أن المناقشات تبحث في حلين لتجاوز عقبة ارتفاع أسعار الاتصالات في الدولة، يتمثل الأول في دفع المشغلين (اتصالات ودو) لمراجعة منظومة الأسعار المرتفعة.
وأوضح الرحومي أن الحل الثاني يتمثل في سماح الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لمشغلين آخرين بدخول السوق تحقيقاً لمبدأ المنافسة، ومنعاً لاحتكار الشركتين اللتين تديران المنافسة بالاتفاق.
وأضاف أن مزاعم شركات الاتصالات في الدولة برفع الأسعار نتيجة انخفاض أعداد المشتركين في الدولة مقارنة بدول أخرى مردود عليها بأن هناك أسواقاً يقل عدد المشتركين فيها عن السوق الإماراتي، وعلى الرغم من ذلك فإن أسعارها أقل كما هو الحال في الكويت والبحرين.
وأكد الرحومي أن نسب التوطين العالية التي كانت مستهدفة في شركات الاتصالات كانت سبباً في الصبر على ارتفاع الأسعار، أما وأن هذه النسب لم تتحقق فلم يعد هناك مبرر للصبر لمراجعة الأسعار المرتفعة.
وأوضح أن فتح المجال للمنافسة هو الخيار الأفضل لإفادة المشتركين، مبدياً دهشته من تخوف شركات الاتصالات من المنافسة، على الرغم من وجود نماذج لشركات إماراتية نجحت في المنافسة محلياً وعالمياً مثل طيران الإمارات وإعمار وموانئ دبي.
وأقرّ الرحومي بتطور خدمات شركات الاتصالات الإماراتية، مشيراً إلى أن الخدمات المميزة يجب أن تقدم بأسعار معقولة.
يذكر أن المجلس الوطني الاتحادي طالب الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في توصياته صدرت أخيراً بدراسة تخفيض تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها، خصوصاً بعد الانتهاء من مشروع تبادل الشبكات الأرضية وفتح النطاق الجغرافي للشركات المرخص لهم.
من جانبها، أكدت الهيئة في رد على «الرؤية» أنها تعمل بشكل دائم على رفع مستوى التنافسية بين المشغلين، ما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار الخدمات.
وشددت الهيئة على حرصها على تنظيم تأمين المنافسة في قطاع الاتصالات بما لا يخل بالقوانين والأنظمة النافذة وتحسين أسعار خدمات الاتصالات من خلال مراقبة الأسعار، من دون تدخل مباشر لتسعير خدمات الاتصالات.
ولفتت الهيئة إلى تعزيز المنافسة في سوق الهاتف المتحرك خلال عام 2013 من خلال مبادرة نقل الأرقام، مشيرة إلى استمرار العمل على تعزيز المنافسة في سوقي الهاتف الثابت والإنترنت عالي السرعة من خلال عدد من المبادرات.
وأضافت الهيئة أنها تقيس أثر المنافسة من خلال مؤشرين هما مؤشر جودة خدمات الاتصالات ومؤشر أسعار خدمات الاتصالات.
وتظهر مقارنة للأسعار في الدول المجاورة أن سعر الدقيقة الواحدة للاتصال المحلي للخدمة المدفوعة يبلغ في المتوسط 0.38 درهم خارج الباقة اليومية، في حين يبلغ سعر الرسالة النصية المحلية 19 فلساً و63 فلساً للرسائل النصية الدولية.
ويعرض مشغلو الاتصالات الثلاثة في السعودية أسعاراً متقاربة للدقائق المحلية لا تتخطى 20 هللة داخل الشبكة الواحدة مصحوبة بدقائق مجانية، بينما لا تتجاوز تكلفة الدقيقة من شبكة محلية إلى نظيرتها داخل المملكة 30 هللة، ولا تتجاوز الرسالة النصية 25 هللة.
وتتنافس في السوق المصري ثلاث شركات ولا تتخطى أسعار الدقائق المحلية 20 قرشاً للدقيقة الواحدة بل تنخفض إلى 12 قرشاً في كثير من أنظمة الاشتراكات، بينما لا يتجاوز سعر الرسالة المحلية 12 فلساً، وأجبرت المنافسة تلك الشركات على ابتكار عروض يومية.