2018-09-16
أوصى المشاركون في حلقة نقاشية بعنوان «استشراف مستقبل العملات الرقمية وأبعادها الأمنية» أدارها نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان بإصدار عملة إماراتية مشفرة باستخدام تقنية البلوك تشين.
وطالب المشاركون في الحلقة التي عقدت في مبنى قيادة شرطة دبي وضمت نخبة من خبراء المال والمختصين وضباط الشرطة، الجهات التشريعية بتشكيل لجنة وطنية عليا لتطوير القوانين والتشريعات، لتسريع عملية تنفيذ استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية وتنظيم التعاملات بالعملات الرقمية في الدولة.
ودعت الحلقة إلى توخي الحذر في التعامل بالعملات الافتراضية، والتأكد من مصادرها وتفادي استخدامها في أعمال غير مشروعة، والحذر من التعامل مع المواقع المروجة للاستثمار والتداول في هذه العملات على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي دون التأكد من ترخيصها.
وتضمنت توصيات الحلقة المطالبة بتعديل قوانين غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتضمينها مواد خاصة بالعملات الرقمية وتوفير برامج تدريبية وورش عمل متخصصة للضباط والكوادر في المؤسسات الأمنية للتدريب على التحقيقات في جرائم التعاملات الرقمية.
وحث المشاركون الجهات المصرفية على توفير معلومات للمستثمرين عن الاستثمار في العملات الرقمية وإيجابياتها ومخاطرها.
أكد الفريق ضاحي خلفان أن الكثير من المسئولين الحكوميين حول العالم حذروا من عمليات التداول بها دون ضوابط قانونية تنظم تداولها، مشيرين إلى إمكانية استغلالها من عصابات الجريمة المنظمة في تعاملات مالية مشبوهة، مثل تمويل العمليات الإرهابية وغسل الأموال والإتجار بالمخدرات.
وشدد على أهمية متابعة أحدث المستجدات العالمية في المجالات المختلفة، ومنها العملات الرقمية، للتعرف إلى أبعادها الإيجابية والسلبية وانعكاساتها الأمنية على المجتمع والأفراد.
وأضاف أنه قد أصبح التحول الرقمي واقعاً ملموساً في العديد من التعاملات المالية.
ولفت إلى أن العملات الرقمية ستصبح بديلاً للعملات التقليدية في المستقبل القريب، ولكن في ضوء عدم معرفة مصدر هذه العملات الرقمية ومن يقف وراءها وعدم إمكانية تتبع التعاملات المالية التي تتم من خلالها ستظل الثقة مهزوزة في التعامل بها وتداولها عالمياً.
وأشار إلى أن الحكومات والجهات الرسمية مطالبة بوضع تشريعات وضوابط قانونية تنظم عملية تداولها والتعامل بها، وتحفظ حقوق المتعاملين سواء أكانوا أفراداً أم مؤسسات.
ومن جانبه، أفاد رئيس مجلس إدارة شركة سمارت وورلد، الدكتور سعيد خلفان الظاهري، بأن مخاطر العملات الرقمية المشفرة تكمن في عمليات التلاعب التي تحدث بها لعدم توافر سلطة أو جهة مسؤولة تقوم بتنظيمها، وجميع التعاملات بها تتم عبر العالم الافتراضي.
وأضاف أن بعض الحكومات التي تعرضت عقوبات دولية، بدأت تلجأ للتعامل بالعملات الرقمية، ومنها فنزويلا وإيران، للتهرب من العقوبات، فيما استخدمها البعض لتمويل الإرهاب وأعمال القرصنة.
وأكد أن البيتكوين غير مرتبطة بأي عملة، وأن المحرك الأساسي للبيتكوين هي تقنية الـبلوك تشين والتي هي وسط رقمي يمكن من خلاله إدارة وتخزين وانتقال الأصول بين الأطراف مباشرة مع ضمان خصوصية وأمن المعاملة، حيث تكون المعاملة مؤمنة بالتشفير وممهورة بالتوقيع الرقمي ولا يمكن تعديل أو تغيير المعاملة.
وأوضح أن القيادة في الإمارات أدركت أهمية هذه التقنيات، ووضعت استراتيجية للإمارات 2021 للبلوك تشين، وقبلها استراتيجية دبي 2020 للبلوك تشين، لتكون دبي أول مدينة في العالم تجري تعاملاتها إلكترونياً عبر البلوك تشين.
من جهته، حذر مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل المنصوري، من عمليات النصب والاحتيال التي تتم من خلال العملات الرقمية.
وكشف المنصوري أنه قبل ستة أشهر ورد بلاغ من غرفة عمليات شرطة دبي عن سرقة مبالغ مالية من شقة في منطقة اختصاص المرقبات من تاجر محل مجوهرات بقيمة سبعة ملايين درهم، وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين أن التاجر أعطى المال لأشخاص لتحويله إلى عملة افتراضية، إلا أنهم احتالوا عليه وقيدوه وسرقوا المبلغ وهربوا إلى جهة غير معلومة ووقع ضحية العصابة.
وبدوره، عرض المقدم الخبير الدكتور جمعة الرحومي قضية احتيال جرى التعامل معها منذ العام 2017 تتعلق بالبيتكوين، وتتعلق القضية بشركة تم تأسيسها في الإمارات، وافتتحت فرعين لها الأول في دبي والثاني في الفجيرة، وبدأت تتلقى تحويلات مالية بمبالغ كبيرة من أوروبا مروراً بالكويت إلى دبي، ووصلت المبالغ إلى نحو 300 مليون درهم، وبناء على التقارير من البنوك تبين أن هناك معاملات مصرفية مشبوهة، وكان من الصعب تحديد المتضرر، خصوصاً أن المجرمين يلجؤون إلى وسائل خفية لغياب التشريع ولعدم مرور الأموال عبر المصرف المركزي.