هيئة التأمين تقيس الأثر التشريعي لقراراتها على أعمال القطاع

تقيس هيئة التأمين الأثر التشريعي المترتب على إصدار الأطر القانونية المنظمة لأعمال التأمين في الفترة بين 2014 و2018 عبر استبيان أرسلته هيئة التأمين إلى الشركات العاملة في القطاع. وشمل الاستبيان عشر نقاط ركزت على مقدار الحاجة إلى التشريعات والإشكاليات التي حلتها، إضافة إلى الشفافية التي تخللتها عمليات الإصدار، وما إذا كانت التشريعات منعت حدوث ممارسات غير مقبولة ومقدار ما حملته من أثر إيجابي في القطاع. بدورها، استقصت «الرؤية» آراء مسؤولين في القطاع للوقوف على فاعلية التشريعات البالغ عددها 24 تشريعاً (موضوع الاستبيان) والتي أصدرتها هيئة التأمين في الفترة الماضية، حيث أكدوا أن تلك القرارات أنهت مشاكل جوهرية عانى منها القطاع لسنوات، سواء شركات التأمين والمهن المرتبطة أو العملاء، خصوصاً في ما يتعلق بالتأمينات الفردية كتأمين السيارات. وأوضحوا أن القرارات موضوع الاستبيان أسهمت في تخفيض ومنع الممارسات غير المقبولة من قبل شركات القطاع، سواء ما يرتبط بعلاقاتها مع العملاء أو ما يرتبط بالمعايير الداخلية وأسس الاستثمار وغيرها، كما حدت من هوامش مزاجية الإدارات لمصلحة الشفافية والمهنية الإدارية. وأفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي بأن قرارات هيئة التأمين والمشاريع والتشريعات التي خرجت بها هيئة التأمين في السنوات الماضية وضعت حداً للكثير من الممارسات التي كان يرتكبها العاملون في القطاع من شركات ومهن مرتبطة، سواء بحق نفسها أو بحق العملاء. وأكد أن العديد من الممارسات غير المهنية اختفت أو تراجعت نسبتها بصورة كبيرة نتيجة القرارات التي أصدرتها الهيئة. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري أن هيئة التأمين سعت من خلال التشريعات إلى إنهاء بعض المظاهر السلبية في القطاع ونجحت في ذلك من خلال العديد من التشريعات، متحدثاً على سبيل المثال عن وثيقة السيارات وأسس التسعير وأثر هذا الموضوع في ضبط مسألة حرق الأسعار التي كانت رائجة بدرجة كبيرة في السابق، والتي كانت تضر بالشركات والعملاء على حد سواء. وأوضح المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين موسى الشواهين أن القرارات والتشريعات التي ركزت على النواحي التنظيمية داخل الشركات كالتي تعنى باستثمارات الشركات أو التي ركزت على العلاقة بين الشركات والعملاء كوثيقة السيارات وأسس تسعير تأمين السيارات وربطه بألية أكتوارية كان في غاية الأهمية. وأضاف «الكثير من الأعمال والتأمينات كانت خاضعة لمزاجية الإدارات وحاجة الشركات إلى السيولة من وقت لآخر، لكن التشريعات أضفت مزيداً من المهنية على ممارسي المهنة».