2018-09-14
تعتزم هيئة التأمين تعديل قواعد ممارسة المهنة الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة والمنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لعام 2010 بهدف تحديث التشريع بما يتناسب مع سرعة تطور سوق التأمين الإماراتي وبما يواكب استعمال وسائل التقنية الحديثة.
وأرسلت الهيئة، أخيراً، استبياناً إلى شركات القطاع حصلت «الرؤية» على نسخة منه، يطلب رأيها في تعديل مشروع القرار ومدى إسهامه في حماية حقوق حملة الوثائق والقطاع ككل، ومدى إسهام التشريع في منع حدوث ممارسات غير صحيحة.
ويهدف التعديل أيضاً، بحسب الهيئة، إلى تضمين التعليمات للمهن المرتبطة بالتأمين، وتحقيق أكبر قدر من الانسجام مع مبادئ التأمين الأساسية الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف والرقابة على أعمال التأمين.
ويتضمن مشروع القرار، بحسب البريد الإلكتروني المرسل إلى شركات التأمين والمهن المرتبطة، وضع الضوابط الخاصة بالشفافية والإفصاح ومنع حدوث تعارض المصالح، ووضع الضوابط الخاصة بإخضاع المهن المرتبطة بالتأمين لأحكام التعليمات إضافة إلى الضوابط الخاصة بالتعاملات الإلكترونية.
وأفاد المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين موسى الشواهين، بأن قطاع التأمين متغير ويشهد الكثير من التطورات، ما يؤكد أهمية مسايرة القوانين والأنظمة للتطور بما يتناسب مع طبيعة كل مرحلة.
وأضاف أن الكثير من التأمينات أصبحت تباع عن بعد عن طريق مواقع الإنترنت والتطبيقات، ومن ثَمَّ فلا بد من تعديل الأنظمة وقواعد ممارسة المهنة بما يلائم القنوات الجديدة.
وفي السياق ذاته، أوضح المدير العام لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري، أن القواعد السابقة تعود إلى العام 2010 ولم تكن تشمل المهن كافة، إضافة إلى كون الأعوام الماضية شهدت تغيرات جوهرية في أساليب عمل التأمين لا سيما من ناحية تسويق وبيع الوثائق، بخاصة الفردية منها، وبالتالي كان لا بد من تعديل القواعد الخاصة بممارسة المهنة بما يحمي حقوق ومصالح الأطراف كافة لا سيما العملاء حملة الوثائق.
ويشمل قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 3 لعام 2010 بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من شركات التأمين 16 مادة تتناول الكثير من القضايا لا سيما منها بتقديم الوثائق والتسعير وطلب التأمين وتجديد الوثائق وإجراءات المطالبات وسجلات الشكاوى والدعاية والإعلان للمنتجات والتعامل مع الهيئات الرسمية وغيرها.