تمكين المتضررين من فحص المركبات بعد الإصلاح للتأكد من جودتها

شددت هيئة التأمين على ضرورة التزام الشركات العاملة في قطاع تأمين السيارات بالتعاقد مع ورش إصلاح تعمل وفق الاشتراطات والمعايير الإلزامية، خصوصاً فيما يتعلق باستخدام قطع الغيار الأصلية في عمليات الإصلاح، في ظل تصاعد شكاوى عملاء من رداءة القطع المستعملة لدى بعض الورش. ووفقاً للائحة وضعتها الهيئة لاشتراطات وثائق السيارات، حصلت «الرؤية» على نسخة منها، تلزم الهيئة الشركات بتمكين المتضررين من فحص مركباتهم بعد الإصلاح لدى جهة فحص معتمدة للتأكد من مطابقة التصليح للشروط ومن دون الإخلال بالمعايير اللازمة لمنح تراخيص السير. وأكدت الهيئة مسؤولية الشركات بتحمل كلفة إعادة عمليات الإصلاح لمعالجة أي قصور قد يظهر على أن يتم تسليم السيارة مستوفية للمعايير المطلوبة في أقصر فترة ممكنة. وأفاد ملاك وثائق بمراجعتهم للشركات المزودة بالوثائق لوجود عيوب واضحة في عمليات الإصلاح، حيث أوضح في هذا الصدد كل من محمود دسوقي وخالد خضرة بتعرضهما لحالات مماثلة تتعلق أساساً باكتشاف عدم تغيير قطع متضررة وعدم مطابقة الطلاء الجديد للمركبة بعد الحادث لمواصفات الجودة المطلوبة، مشيرين إلى أن الوقت المستغرق في إعادة إصلاح هذه الأخطاء يؤثر بشكل واضح فيي مصالح العملاء. بدوره، كشف الرئيس التنفيذي لشركة أمان جهاد فيتروني عن وضع تصنيفات خاصة من جانب شركات تأمين للكراجات والورش، سعياً للحفاظ على مستويات جودة الإصلاح، لافتاً إلى أن التصنيفات تعتمد أساساً على خبرة الورش والمقومات الفنية التي تتمتع بها الشركات إلى جانب سجل التعامل المسبق بين الشركة والكراج، مضيفاً أن التزام الشركات في هذا المجال يمكنها من تفادي تكاليف تكرار عمليات الإصلاح. ورأى المختص في شؤون التأمين طارق عبدالله أن أي تجاوزات عن طريق محال تصليح دون المستوى يتم اكتشافها سريعاً، سواء عن طريق الفحص بعد الإصلاح أو الفحص المعتاد للتراخيص. وقال مدير وثائق السيارات في شركة تأمين بأبوظبي خالد الوليد إن الإجراءات المنظمة لتأمين المركبات حررت السعر مقابل قيمة مضافة لتلبية متطلبات العملاء.