2018-09-10
طالب عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة خميس بوعميم بإعادة النظر في الضريبة المضافة التي فرضت بشكل شمولي على القطاع البحري لتمكين صناعة النقل البحري من المنافسة عالمياً.
وأكد بوعميم للصحافيين على هامش ملتقى حوار القيادات الملاحية الذي نظمته الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، اليوم، تحت شعار «ما مدى تلبية موانئ الإمارات للمتطلبات الحالية لقطاع الملاحة» بحضور القيادات البحرية في الدولة أن قطاع صناعة النقل البحري لن يقوى إلا من خلال تعامل الحكومة معه بشكل انتقائي، خصوصاً في الرسوم المفروضة على الرسو في الموانئ بجانب رسوم الترخيص التي باتت الأعلى عالمياً، وهو ما يدفع ملاك الشركات والسفن إلى التسجيل خارج الدولة للحد من الخسارة.
وأضاف أن زيادة رسوم الرسو في موانئ الدولة تؤدي إلى توقف الباخرة لأكثر من يوم، ما يؤدي إلى تكبد ملاكها خسائرة كبيرة، خصوصاً أن تكلفة تشغيلها وهى في حالة الرسو مكلفة جداً.
بدورها، جزمت المديرة التنفيذية لقطاع النقل البحري في الهيئة حصة آل مالك بأن القطاع البحري بحاجة إلى الدعم المالي والإداري سعياً لتعزيز جاذبية الإمارات بوصفها وجهة استثمارية بحرية، مؤكدة أن الهيئة أعلنت سلسلة من القرارات استجابة للتوصيات التي رفعت في الملتقى الأول الذي نظم في العام الماضي، وتشمل جوانب عدة أهمها صياغة قانون جديد للاستثمار البحري يكون مختلفاً عن قانون التجارة ويراعي ديناميكية وخصوصيات الصناعة البحرية.
وأشارت إلى مطالبة أصحاب السفن في الدولة بإلغاء متطلبات شهادات الترخيص الملاحية التي تعوقهم، مضيفة أن الهيئة تعمل حالياً على إدراج قسم خاص بتنمية الاستثمارات البحرية في القانون البحري الجديد بهدف زيادة قدرة الدولة على جذب ملاك السفن، ما يتطلب دراسة عميقة للجوانب الأساسية التي يبحث عنها رواد القطاع في البلد المضيف، ومنها سهولة ممارسة الأعمال التجارية بما يضمن وجود آلية مرنة وسريعة الاستجابة لمراجعة وتحديث القوانين البحرية بشكل مستمر لتسهيل الإجراءات.
من جهته، أكد المدير العام لمدينة دبي الملاحية علي السويدي ضرورة استثمار الجهات القائمة على إدارة الموانئ الفرصة التي يقدمها التجمع البحري الإماراتي بشكل عام، والتي تشكل بحد ذاتها قيمة تنافسية استثنائية لا تتوافر في غيرها من الأماكن.