2018-09-08
توقع مختصون في قطاع تجارة التجزئة ارتفاع مبيعات السوق نحو 50 في المئة مع عودة مشتريات السائحين ربطاً ببدء تطبيق النظام الإلكتروني لرد الضريبة عند المغادرة، والمنتظر تطبيقه في الربع الأخير من العام الجاري.
وأضافوا أن سلعاً بعينها مثل الذهب والمجوهرات والإلكترونيات والملابس ستستعيد الإقبال عليها، ما يدفعها للتنافسية السعرية وزيادة حجم المنتجات المطروحة ما يسهم في نشاط السوق.
وأفادت رئيسة لجنة القطاع التجاري في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ريد الظاهري أن تفعيل نظام رد الضريبة للسائحين كان أحد المطالب التي رفعها التجار، وخصوصاً تجار الذهب من خلال اجتماعات اللجنة لتدارك فقد المبيعات.
وأوضحت أن تطبيق نظام استراد الضريبة أسوة بالدول المطبقة لضريبة القيمة المضافة يسهم في زيادة التنافسية بين مجموعات ومحال التجزئة على طرح أسعار تنافسية على سلعها، خصوصاً في مواسم توافد السائحين، ما يحرك السوق بشكل كامل.
وقال الخبير في قطاع التجزئة إبراهيم البحر إن تطبيق نظام رد الضريبة للسائحين سيكسر إحجام السائحين عن الشراء والذي عانت منه أسواق العديد من السلع منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وتوقع البحر ارتفاع مبيعات قطاع التجزئة نحو 50 في المئة بعد تطبيق النظام، خصوصاً الذهب والمجوهرات والإلكترونيات والملابس، حيث تعتبر الإمارات مركزاً إقليمياً للتسوق ويدفع السائحين لزيارتها سواء بشكل مباشر أو ضمن برنامج سياحي لدول مجاورة.
وذكر مدير المبيعات في مجموعة الرميزان لتجارة الذهب أحمد اليافعي أن سوق الذهب فقد حصة كبيرة من مبيعاته نتيجة عزوف السائحين وتحولهم لأسواق محيطة سواء للشراء بدون ضريبة مطبقة أو الشراء والاسترداد عند المغادرة للضريبة غير المستردة.
وأكد اليافعي أن آلية إسترداد الضريبة ستساعد التجار على التوسع مرة أخرى في حركة استيراد الخام وزيادة المصنوعات بعد فترة من التقليص نتيجة إنخفاض الطلب، مرجحاً زيادة المبيعات أكثر من النصف.
بدوره، توقع مدير المبيعات في مجموعة الإمارات لتجارة الإلكترونيات محمد خان ارتفاع مبيعات التجزئة بشكل عام نحو 50 في المئة مع عودة مشتريات السائحين، وخصوصاً لسلع الهواتف والكاميرات وغيرها من التكنولوجيا الشخصية.
وبيّن مدير المبيعات في علامة تجارية تعمل في الإمارات فراس شرف الدين أن بعض العلامات التجارية تستهدف بوجودها في السوق المحلي فئات السياح، مضيفاً أن إعفاء السائحين من ضريبة القيمة المضافة مع التطبيق الفعلي للاسترداد يشكل عامل أمان لحفاظ تلك العلامات على أنشطتها محلياً.