المنافسة وصعوبة التمويل يدفعان الشركات الصغيرة خارج السوق العقارية

تدفع المنافسة المحتدمة وصعوبة الحصول على التمويل الشركات العقارية الصغيرة خارج السوق، خصوصاً في ظل عدم قدرتها على تسليم العقارات في الوقت المحدد، واشتراطات دائرة الأملاك والأراضي الصارمة. وتوقع لـ «الرؤية» مختصون أن تتمكن أقل من عشرة في المئة من شركات التطوير العقاري المسجلة في دبي، من الاستمرار في العمل. وتعد شركة شون العقارية من أبرز الشركات العقارية التي أجبرت على تجميد أعمالها أخيراً، إثر قرار من دائرة الأملاك والأراضي، بسبب عدم قدرتها على الالتزام بالاشتراطات المفروضة وتعثرها مالياً، كما اضطرّت شركات عقارية عدة إلى وقف أنشطتها، إذ أظهرت تقارير لشركات أبحاث عقارية وجود نحو 200 شركة للتطوير العقاري لا تزال نشطة في دبي وتنجز مشاريع من أصل نحو 1200 شركة مسجلة حالياً. من جانبها، أكدت دائرة الأملاك والأراضي أن من أبرز الاشتراطات التي تعتمدها لضمان قوة الشركات مالياً إيداع الشركات العقارية 20 في المئة من قيمة المشروع في حساب ضمان منفصل. وفي هذا السياق، توقّع المسؤول في شركة عقارية في دبي يوسف حمودين خروج أو اندماج العديد من الشركات العقارية في دبي في الأعوام المقبلة، مرجّحاً نجاة فقط الشركات العقارية الكبيرة وذات السمعة التجارية الجيدة. وأشار إلى أن شركات التطوير العقارية الصغيرة لا تحظى بثقة المشترين على الخريطة، إذ إنهم يشككون في قدرتها على تسليم العقارات في الوقت المحدد، أو حتى في إنجازها، الأمر الذي يضغط على مبيعاتها وعلى أرباحها، مضيفاً أن الشركات العقارية الصغيرة تواجه صعوبات قوية في إيجاد وسائل للتمويل. من جهته، أكد مسؤول في شركة عقارية في دبي محمد أديب أن الشركات العقارية الصغيرة ستجبر على التأقلم مع صعوبة التمويل والاشتراطات الصارمة عبر الاندماج، إذ إنها ستصبح قوية في مثل هذه الحالات وتتمكن من جمع الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريعها. وجزم بأن سوق دبي العقاري يزداد نضجاً، وعليه، فلا مكان فيه للشركات الصغيرة التي لا تتميز بالمهنية. بدوره، لفت المسوؤل في شركة عقارية محمد جافيد إلى أن عمليات الاندماج بالنسبة لشركات التطوير العقارية قد تكون الحل المناسب لها كون مثل تلك العمليات تقلّص النفقات وتقوي وضعها المالي، متوقعاً وقف أعمال العديد من شركات التطوير العقاري الصغيرة في الفترة المقبلة، حيث ستواجه صعوبة في شراء الأراضي للتطوير.