البنوك التركية تحتاج 6 مليارات دولار لإعادة تمويل ميزانياتها

تحتاج البنوك التركية إلى ستة مليارات دولار لدعم ميزانياتها، كما تحتاج الليرة إلى أكثر من وعود البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة. وتراوح الليرة التركية مكانها بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من أعلى معدلات للفائدة، ولكن بعض المستثمرين ما زالوا يشعرون بالقلق من أن أي عملية إنقاذ دائمة ستتطلب رفعاً جريئاً للفائدة، وهم غير مستعدين بعد لذلك. وحتى بعد 700 نقطة أساس من التضييق النقدي، تسارع نمو الأسعار على المستهلكين لمدة خمسة أشهر متواصلة، مما أدى بدوره إلى التضييق على السياسات التعديلية للفائدة ورفع التضخم بنحو واحد بالمئة، ولجعل الليرة تعود إلى بعض الاستقرار النسبي الذي شهدته في يونيو الماضي فإن على البنك المركزي أن يرفع تكاليف الاقتراض بمقدار 400 نقطة أساس أخرى. لقد تم دفع البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم إلى العمل من خلال الاضطرابات في الأسواق الناشئة، ومع انخفاض الأسعار في الأرجنتين بنحو 1500 نقطة أساس الأسبوع الماضي وحده فإن تركيا بحاجة إلى رفع سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد بما يقل عن 575 نقطة أساس، إلى 23.5 بالمئة، ولكن لا يبدو أن صانعي السياسات النقدية سيكونون مستعدين لتنفيذ مثل هذه التشديدات الصعبة. وقال الخبير الاستراتيجي لدى «كريدي أجريكول» في باريس جيوميل تريسكا،: «إن الشعور السائد الآن وكأن الذخيرة نفذت منهم». وأضاف: «توقعات السوق تشير بقوة الآن إلى رفع سعر الفائدة. من وجهة نظرنا، لا يمكنهم سوى منح المزيد من الخيبات للأسواق»، مشيراً إلى أنه يرى أن الليرة ستنخفض إلى 8.30 لكل دولار بحلول ديسمبر. وانخفضت الليرة 0.3 في المئة إلى 6.6578 مقابل الدولار في الساعة 10:29 صباحاً في إسطنبول يوم أمس. وانخفضت العملة بقدر 2.6 في المئة أمس الأول، قبل أن ينتج عن هذا الانخفاض خسارة بـ 1.5 في المئة، بعد أن كانت التوقعات تشير بأن ارتفاع الليرة كان وشيكاً إثر تصريحات البنك المركزي بأنه ستتخذ «الإجراءات اللازمة لدعم استقرار الأسعار». وهبط العائد على سندات الحكومة التركية لمدة عشر سنوات لليوم الثاني على التوالي يوم أمس، وانخفض إلى 20.91 في المئة وتم تمديد انخفاضه هذا الأسبوع إلى 85 نقطة أساس. وبالنظر إلى الضغوط التي يمارسها الرئيس رجب طيب أردوغان للحفاظ على استمرار النمو، فإنه ليس من المستغرب أن يشكك المستثمرون في مدى كفاءة أي إجراء سياسي سيتم اتخاذه. وفي ذات السياق، قد تحتاج البنوك التركية، في سعيها للوفاء بمواعيد التمويل البالغة ستة مليارات دولار، إلى دفعة مساعدات جديدة، وسط أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ سنوات. إذ يتعين على ما لا يقل عن تسعة مقرضين إتمام قروض سنوية بالدولار مع حلول نهاية العام الجاري، تاركة للعديد من الصناعات التي تعتمد على التمويل الخارجي القليل من الوقت والقليل من الخيارات لإبرام الصفقات التمويلية. وقال رضا كريم المحلل الائتماني في جوبيتر اسيت مانجمنت: «الوضع أسوأ بالتأكيد من الأزمات الأخرى التي مرت بها تركيا. من المؤكد أنه سيتعين عليهم تغيير الأسعار». ومن المؤكد أن القروض البنكية التركية ستضع البلاد أما اختبار قوي لتحديد قدرتها على الاستفادة من أسواق الديون الخارجية وسط العقوبات الأمريكية، التي أدت إلى تجميد الاقتصاد ودفعت الليرة إلى تسجيل مستويات قياسية، ودفعت عائدات السندات السيادية التي تستحق في مارس إلى نحو تسعة في المئة. وقال أوكان أكين، محلل الائتمان في لندن مع شركة الاينس بيرنستين: «نتوقع أن ترتفع أسعار القروض، ومن المنطقي أن يتم». وأظهرت بيانات البنك المركزي التركي أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك تراجع إلى 70.4 مليار دولار في 31 أغسطس من 72.9 مليار قبل عشرة أيام. وكشفت البيانات أن النقد الأجنبي بحوزة المقيمين انخفض بشكل طفيف إلى 152 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم 31 أغسطس مقارنة مع 152.8 مليار في 20 أغسطس.