ارتفاع الجودة يقلص سحب السيارت

نفذت وزارة الاقتصاد 46 حملة استدعاء لموديلات سيارات ومركبات نقل لدواعي السلامة والأمان وعيوب التصنيع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وبحسب لائحة للاستدعاءات حصلت «الرؤية» على نسخة منها اختصت الحملات بنحو 19 علامة تجارية لشركة مصنعة في الفترة بين عامي 2005 و2018. وسجلت السيارات الشخصية والرياضية الكم الأكبر من إجمالي الحملات إلى جانب سيارات النقل والدراجات النارية والمركبات الرملية ومركبات ملاعب الغولف. وأفادت مؤشرات الاقتصاد بتكرار حملات الاستدعاءات لإحدى الشركات تسع حملات لسياراتها منذ بداية العام مع تكرر الاستدعاء لموديلات بعينها أكثر من مرة لعيوب مختلفة، فيما شهدت شركة أخرى خمس حملات استدعاء لسيارات متباينة وشركتين أخريين شهدت كل منها أربع حملات استدعاء أيضاً. وتعددت فئات السيارات المستدعاة بين السيارات الاقتصادية ومركبات الدفع الرباعي إلى جانب بعض السيارات ذات من الفئات الأعلى رفاهية عالمياً. وأرجعت الوزارة الاستدعاءات إلى عدة أسباب منها تلافي أعطال محتملة مثل الوسادات الهوائية والمقاعد وأعطال الأبواب أو إصلاح قطع بها عيوب تصنيعية فعلية مثل الدوائر الميكانيكية والمحرك وأنظمة المكابح، كما نفذت أيضاً الحملات بداعي السلامة لعدد محدود من الموديلات المعلن استدعاؤها ضمن تلك النوعية من الحملات، إضافة إلى حملات خاصة بأعطاب أنواع من المركبات غير المخصصة للطرق العامة. وأظهرت المقارنة السنوية تراجع إجمالي حملات الاستدعاء خلال العام الجاري مقارنة مع 79 حملة استدعاء جرت في نفس الفترة من العام الماضي لـ 24 علامة تجارية للسيارات الشخصية والدراجات النارية ومركبات «الجيس كي»، وذلك نتيجة ارتفاع عوامل الجودة في السيارات المطروحة في السوق المحلي ما يدل على تلافي الشركات المنتجة للعيوب التصنيعية والعمل على توفير مستويات المطابقة المطلوبة ولا سيما مع غياب بعض العلامات التجارية التي شهدت عدة حملات استدعاء العام الماضي عن لائحة الاستدعاءات في 2018. كما تدلل المؤشرات أيضاً على فاعلية الإجراءات المتبعة محلياً للتدقيق على جودة وسلامة المركبات الواردة عن طريق الوكالات.