إير بي أن بي: نيويورك تحابي لوبي الفنادق

في أحدث حلقات مسلسل الاتهامات المتصاعدة لمنصات التأجير قصير الأجل للشقق بتسببها بخلق أزمة في السكن داخل المدن الكبيرة، رفعت منصة «إير بي أن بي» شكوى قضائية ضد بلدية نيويورك بتهمة «استغلال النفوذ» بعد إصدار الأخيرة مرسوماً يرغم المنصة على تسليم قائمة بأصحاب الشقق المعروضة للإيجار. ويوجب المرسوم البلدي الصادر في السادس أغسطس الجاري، على الشركة العاملة في مجال تأجير المساكن لفترة قصيرة والمواقع الأخرى المماثلة، تسليم البلدية قائمة الإيجارات المعروضة في مدينة نيويورك. وتتهم «إير بي أن بي» البلدية بدعم موقف لوبي الفنادق النافذ في المدينة وتعتبر أن المرسوم ينتهك الدستور بمطالبته ببيانات شخصية للزبائن تعهدت المنصة بعدم نشرها. وتندرج المعركة في إطار الخلافات القائمة بين «إير بي أند بي» التي تمثل أبرز نماذج الاقتصاد التشاركي، ومدن كبرى في العالم تتهم هذه المواقع بالمساهمة في أزمة السكن من خلال حمل مالكي العقارات على تأجيرها إلى الزوار العابرين بدلا من المقيمين الدائمين. ومن شأن المرسوم الصادر في نيويورك، أن يسمح للبلدية بتطبيق أفضل لقوانين الولاية التي تمنع تأجير مسكن لأقل من 30 يوما إلا إذ كان صاحبه موجوداً. ويدخل المرسوم حيز التنفيذ في الثاني فبراير المقبل، إلا أن «إير بي ان بي» تؤكد أن عليها من الآن أن تطلب موافقة عشرات الآلاف من أصحاب المساكن المتعاملين معها في نيويورك واعتماد آلية لجمع هذه البيانات وتأكيدها في التقارير الشهرية التي تطالب بها البلدية، مطالبة في شكواها القضاء بمنع تطبيق المرسوم معتبرة أنه إجراء غير مسبوق. وفي المقابل، تعهدت بلدية نيويورك بالدفاع عن المرسوم، وفقاً لأحد مسؤوليها كريستيان كلوسنر، والذي أشار إلى أن الإجراء يوفر لها «بيانات حساسة تحتاجها للمحافظة على المساكن وضمان سلامة السياح والمقيمين داخلها».