2018-08-02
تتجه الأسواق التركية إلى المجهول في ظل عقوبات أمريكية جديدة استهدفت مسؤولين أتراكاً، في ظل تسجيل الاقتصاد التركي مؤشرات تراجع قوية الفترة الأخيرة، طالت الليرة التركية وبورصة إسطنبول التي سجلت الأداء الأسوأ عالمياً منذ بداية العام الجاري.
وعززت عقوبات واشنطن مخاوف المستثمرين المتزايدة من جراء فشل صانعي السياسات التركية في احتواء التضخم ووقف تراجع سعر صرف الليرة، بضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان من أجل تعزيز النمو.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء فرض عقوبات طالت وزيري الداخلية والعدل التركيين على خلفية استمرار احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا.
وأوضح الخبير في شركة «بلو باي آسيت مانجمنت» للخدمات المالية تيموثي آس أن الإجراء الأمريكي «سيستثير أردوغان وأن رداً تركياً مقابلاً في الانتظار».
وأشار التقرير إلى أن تركيا لا تزال معرضة لتقلبات في ثقة المستثمرين، وسط احتياجاتها المالية الخارجية الكبيرة، فيما فقدت الليرة أكثر من خمس قيمتها منذ بداية العام مقابل الدولار، وسط ندرة في تدفقات رؤوس الأموال، ما يعوق قدرة الشركات على سداد قروضها بالعملة الأجنبية.
وزادت حدة تراجع الليرة والسندات والأسواق بعد العقوبات الأمريكية، حيث هبطت الليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بنحو اثنين في المئة، حيث وصل سعر الدولار إلى 5.0924 ليرة، كما تراجع مؤشر الـ 100 ببورصة إسطنبول 2.3 في المئة، لتصل خسائره منذ بداية العام الجاري إلى 18 في المئة.
وسجلت عائدات السندات استحقاق عشر سنوات ارتفاعاً بـ 82 نقطة أساس إلى 19.41 نقطة، وهو مستوى تاريخي، كما يتوقع خبراء الاقتصاد أن تكون أسعار المستهلكين قد قفزت بأكثر من 16 في المئة في يوليو الماضي.