2018-07-20
دعت إدارة حماية المستهلك في وزراة الاقتصاد المستهلكين في رأس الخيمة إلى تفعيل مبادرة المستهلك المراقب، للتقدم بشكاواهم حول دقة وتفاوت أسعار أسطوانات الغاز التجاري لدى الشركات الخاصة داخل الإمارة.
وأوضح مدير الإدارة الدكتور هاشم النعيمي أن المبادرة تتيح التحقق من الشكاوى ومعالجتها في جميع مناطق الدولة، مؤكداً أهمية لجوء المستهلكين لهذه الآلية لضبط سوق توزيع الغاز المنزلي، وردع حالات التلاعب في أسعار الأسطوانات.
ويشكو مستهلكون في الإمارة من تضارب أسعار أسطوانات غاز الطبخ التجاري، مشيرين إلى أن بعض شركات بيع وتوصيل الأسطوانات تعمل وفق أسعار متباينة، بدون أي مراعاة لمصلحة وحقوق العملاء.
وأوضح المستهلك محمد ناصر عبدالله أن عدداً من الشركات العاملة في المجال داخل رأس الخيمة تستغل غياب الرقابة في بعض المناطق لتفرض الأسعار وفق مصالحها الخاصة، فيما أفادت المستهلكة نوال عبدالجليل باختلاف أسعار بيع الأسطوانات متوسطة الحجم لدى الشركات مرات عدة في الشهر الواحد، واصفة ما يجري بفوضى الأسعار.
وذكرت نوال أن الشركات تستغل غياب التسعيرة الرسمية للأسطوانات، وضعف الرقابة الإدارية، لفرض التسعيرة المناسبة لها بهدف تحقيق أعلى قدر من الأرباح على حساب الأهالي.
ويمثل غياب «تسعيرة شهرية رسمية صادرة عن الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، أحد أهم أسباب الزيادات السعرية المتكررة في أسعار الأسطوانات من قبل الشركات» وفقاً لمدير مطعم في الإمارة جابر عبدالكريم، والذي طالب بضرورة تشديد الرقابة في القطاع لحماية حقوق المستهلكين.
وتهدف مبادرة المستهلك المراقب التابعة لوزراة الاقتصاد إلى تفعيل دور المستهلك في المشاركة في عمليات الرقابة التجارية عبر متابعة متغيرات الأسواق، والإبلاغ عن أي مخالفات يشتبه بوجودها في أسعار السلع في مختلف منافذ البيع.