2018-07-14
توقعت الهيئة الاتحادية للضرائب دخول مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، حيز التطبيق قريباً، بعدما بلغ مراحله النهائية من حيث الجاهزية للتطبيق بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
ويشتمل المشروع على أنظمة متكاملة للربط المباشر لجميع منافذ البيع والمحال التجارية، حيث ستعمل الشركة المنفذة على التنسيق بين تجار التجزئة المسجلين لدى الهيئة، الراغبين في دخول نظام رد الضريبة للسياح وربطهم بمنافذ الدولة.
وأشارت الهيئة إلى أن المشروع سيمكن السياح من تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم من خلال نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات المستخدمة في المجال.
وقال المدير العام للهيئة خالد علي البستاني إن «مشغل نظام رد الضريبة للسياح، الذي سيتم التعاقد معه، سيكون بإمكانه إبرام اتفاقيات مع تجار التجزئة لتزويدهم بالتقنيات الخاصة بنظام الرد والربط بأنظمة الهيئة والمطارات والمنافذ البرية والبحرية، وتوفير أماكن يقدم السياح من خلالها طلبات استرداد الضريبة».
وأوضحت الهيئة ضرورة توافر مجموعة شروط أساسية ليكون السائح القادم من خارج الدولة مؤهلاً لاسترداد الضريبة، تشمل توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة يكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد.
وتتضمن الشروط كذلك، أن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد، مصطحباً معه السلع التي قام بشرائها، وأن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوريد.
ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة «يشترط لرد الضريبة للسياح أن يتم شراء السلع من تاجر تجزئة قام بالمشاركة في النظام، وأن تنفذ عملية الشراء بالفعل، وألا تكون تلك السلع مستثناة من الاسترداد».
فيما أكدت الهيئة أنه على تجار التجزئة تقديم المستندات اللازمة للمطالبة باسترداد الضريبة، بما في ذلك الفاتورة الضريبية المستوفاة لجميع المتطلبات القانونية، في حال طلب السائح هذه الخدمة.