2018-07-12
خالفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية نحو 17 شركة نقل بري عاملة بين الإمارات والدول المجاورة في النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى 200 وسيلة نقل بري نتيجة عدم الالتزام باشتراطات الرخص والبطاقات التشغيلية.
وأكدت الهيئة لـ «الرؤية» إطلاق عمليات تفتيش على الشركات والمؤسسات ووسائل النقل البري استمرت طيلة الفترة بين شهري يناير من العام الجاري ويونيو الماضي، مشيرة إلى أن الأمر يدخل في إطار الدور التنظيمي والرقابي التي تمارسه على أنشطة ووسائل النقل البري بين الإمارات والدول المجاورة للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الهيئة في رد كتابي على استفسار لـ«الرؤية» حول الموضوع، أن عمليات التفتيش الميداني شملت 200 شركة تعمل في قطاع النقل البري نحو الدول المجاورة، حيث أسفرت عن مخالفة نحو 17 شركة من هذا العدد، كما خالفت الهيئة نحو 200 وسيلة نقل بري من أصل 700 وسيلة نقل عاملة في المجال.
وأشارت الهيئة إلى حملة التفتيش على الشركات ووسائل النقل البري، تهدف للتأكد من مدى التزامها بكافة متطلبات واشتراطات الرخص، والبطاقات التشغيلية المنظمة لقطاع النقل.
وفي سياق متصل أفادت الهيئة، برصد 413 شاحنة مخالفة خلال الربع الأخير من العام الماضي عبر استخدام السيارات الذكية المجهزة بأنظمة إلكترونية تلتقط رقم الشاحنة وترسله إلى نظام التسجيل البري والبحري، مؤكدة أن العملية تدخل في إطار التفتيش الميداني الذكي على الشاحنات العاملة على مختلف الطرق الاتحادية.