توجه لإقرار بنية تشريعية لجذب استثمارات الصناعة البحرية

كشفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية عن بدء العمل في تطوير البنية التشريعية الخاصة بالاستثمار البحري، المنظمة لتسريع الإجراءات وتقديم بعض الإعفاءات، سعياً لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع البحري. وأوضحت لـ «الرؤية» المديرة التنفيذية لقطاع النقل البحري في الهيئة حصة مالك أن الهيئة تسعى إلى جعل الدولة الوجهة الأولى للاستثمار الصناعي المرتبط بالقطاع البحري عبر تطوير البنية التشريعية. وأكدت وجود لجان مختصة تم الاتفاق على تنصيبها من جميع مرافئ الدولة، مشيرة إلى أن الصناعة البحرية في الدولة تتجه لتحقيق طفرة كبيرة في الفترة المقبلة بدعم من سرعة الإجراءات والإعفاءات المستقبلية. وبيّنت مالك أن جميع الورش والندوات التي عقدتها الهيئة، على مدى العام الماضي وفي النصف الأول من العام الجاري، أجمعت على حاجة الاستثمار البحري إلى بنية تشريعية جديدة تعزز مكانة وجاذبية الدولة للاستثمار في مختلف مناحي القطاع. وقالت إن «كل الدراسات والآراء التي اطلعت عليها الهيئة تشير إلى أن الدولة تتجه لتعزيز مكانتها وجهة ملاحية للشركات العالمية العاملة في القطاع»، لافتة إلى أن البنية التشريعية الجديدة تتمثل أساساً في إصدار قانون بحري اتحادي يمكّن من إنهاء جميع الإجراءات من مكان واحد داخل الدولة.