هيئة رقابة على الشركات المشغلة

أكد المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية عبدالله الكثيري أن القانون الجديد للسكك الحديدية الذي سيصدر في 2020 يجعل السكك الحديدية الوسيلة الرئيسة لنقل البضائع وتخفيف العبء على الطرق البرية. وكشف الكثيري لـ «الرؤية» أن القانون الجديد يهدف لمواكبة النمو السكاني والاقتصادي وضبط عملية نقل البضائع على الطرق البرية وتحويلها إلى السكك الحديدية للحفاظ على البنية التحتية وإنجاز عمليات الصيانة التي تباشرها الدولة سنوياً. وأشار إلى أن تأخير تنفيذ خطط النقل السككي في الدولة يؤثر في القطاعات الاستثمارية المرتبطة بعملية النقل، ولا سيما نقل مكونات الإنتاج والمنتجات تامة الصنع، والتي تعد العصب الرئيس لأي اقتصاد في العالم. وبحسب مذكرة القانون الجديد التي اطلعت «الرؤية» عليها تتصدر السلامة قائمة الأولويات في صناعة السكك الحديدية لحماية الأرواح والممتلكات والمصالح العامة والخاصة والبيئة والتخفيف من المخاطر التي تهددها، وضمان اعتماد معايير ومنهجيات تلبي تلك المتطلبات. وتشجع المذكرة على التحول من الطرق البرية إلى الطرق السككية سعياً للحد من استخدامات الطرق البرية للحفاظ على البنية التحتية وزيادة حجم الاستثمارات في السكك الحديدية. وطالبت المذكرة بضرورة وجود هيئة يكون اختصاصها مُنصباً على الرقابة فقط على صناعة السكك الحديدية، مع ضرورة إطلاق صلاحيتها لتمتد إلى الشركات المشغلة حتى لا يكون هناك تضارب في المصالح. يذكر أن الإمارات خصصت 30 مليار دولار للاستثمارات في مشروع وتطوير شبكة السكك الحديدية في الدولة، والتي يبلغ طول الشبكة فيها 1200 كيلومتر، أنجزت منها 268 كيلومتراً. وتأتي الاستثمارات الإماراتية في قطاع السكك الحديدية في وقت ستشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحولاً ملحوظاً في البنية التحتية لقطاع المواصلات في السنوات العشر المقبلة.