أعلن بنكا مصر والأهلي المصري الحكوميين طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهرياً.
وقال البنكان إن تلك الشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك، بحسب بيانات منفصلة لكل بنك.
وفي الشهر الماضي قررت مصر رفع معدلات الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتكون 16.25% للإيداع، وللاقتراض عند 17.25%.
وأشارت لجنة السياسة النقدية لمصر في اجتماعها الشهر الماضي إلي تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.
واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلاً 18.7% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017، وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017.
وأكدت لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.