أظهر مؤشر مديري المشتريات الإماراتي، تحسناً قوياً في أحوال القطاع غير المنتج للنفط في ديسمبر الماضي.
وأوضحت بيانات شركة «إس آند بي» غلوبال، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات الإماراتي سجلت 54.2 نقطة في ديسمبر، من 54.4 نقطة في نوفمبر الماضي.
وكشفت البيانات أن القراءة الأخيرة متسقة مع متوسط السلسلة على المدى الطويل منذ شهر أغسطس 2009، وأعلى من المستوى المحايد البالغ (50 نقطة).
وارتفع كلٌ من الإنتاج والأعمال الجديدة بأبطأ معدلات منذ شهر سبتمبر 2021، وكانت معدلات الطلب قوية، ولكنها تضاءلت عن سابقتها، مما دفع الشركات إلى إضافة أعداد أقل من الموظفين الجدد على الرغم من التحديات التي تواجه القدرة التشغيلية.
ومن ناحية أكثر إيجابية، سجلت الشركات انخفاضاً جزئياً في تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث أدى تحسين توافر الموردين إلى دعم انخفاض أسعار المواد.
وشجع التخفيض الشركات على خفض أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر.
واستمر نمو الإنتاج بوتيرة حادة في شهر ديسمبر، لكنه أظهر علامات على استمرار تراجعه عن أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، والذي سجله في شهر أغسطس.
وربط غالبية أعضاء اللجنة بين زيادة الإنتاج وبين توسع المبيعات وزيادة أعداد العملاء، رغم أن بعض الشركات واجهت صعوبات في الحصول على طلبات جديدة.
وبالمثل، استمرت الأعمال الجديدة في الشركات غير المنتجة للنفط في الزيادة بشكل حاد، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو إلى أدنى مستوى لها في 15 شهراً.
وفي حين تحسن الطلب من العملاء المحليين، أثر ضعف الأوضاع الاقتصادية العالمية على التوسع، حيث تراجعت أعمال التصدير الجديدة لأول مرة منذ شهر أغسطس 2021.
وانعكاساً لتوقعات الطلب الضعيفة، كانت الشركات أقل تفاؤلاً بشأن النشاط المستقبلي في شهر ديسمبر، وقد انخفضت التوقعات إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2021.
أدى التباطؤ الواسع في النمو إلى قيام الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة أعداد الموظفين بشكل أقل في شهر ديسمبر.
وارتفعت أعداد الموظفين بأدنى معدل في ثمانية أشهر، وكان معدل زيادتها هامشياً فقط في المجمل، وأدى تراجع جهود التوظيف إلى زيادة القيود على القدرة الاستيعابية حيث شهدت الشركات زيادة قوية ومتسارعة في الأعمال المتراكمة.
كما انخفض نمو مشتريات مستلزمات الإنتاج في نهاية العام، حيث تراجع إلى أدنى مستوى له منذ شهر يوليو، في الوقت نفسه تحسن أداء الموردين بشكل معتدل وإلى أقل مستوى في 15 شهراً، لكنه ساعد على وجود زيادة قوية في مخزون مستلزمات الإنتاج.
وعلى الرغم من تراجع التوقعات، فقد أشارت بعض الشركات إلى أن توقعات ارتفاع المبيعات والمشاريع الجديدة شجعتها على زيادة المخزون.